أكد وزير الزراعة، خالد الحنيفات، أن التنوع الاقتصادي في الأردن يمثل حجر أساس في دعم الأمن الغذائي الوطني، مشيرًا إلى الأهمية الكبرى التي يلعبها قطاع الزراعة في هذا الجانب، بالرغم من التحديات المناخية والمائية والإقليمية التي تواجه البلاد.
وفي لقاء متلفز عبر قناة رؤيا مساء الجمعة، كشف الحنيفات أن 63% من الغذاء المستهلك في الأردن يأتي من الإنتاج المحلي، واصفًا هذا الرقم بأنه إنجاز وطني يعكس مدى تطور الزراعة الأردنية، وقدرتها على التكيّف مع شُح الموارد، بفضل الاعتماد على التقنيات الحديثة ومواكبة تغير المناخ، فضلًا عن الانفتاح على الأسواق الدولية لتسويق المنتجات.
وأشار الوزير إلى أن الأمن الغذائي يقوم على ثلاثة أعمدة رئيسية:
- المواطن
- قطاع الزراعة
- المستثمرون
وأوضح أن الأردن ينتج سنويًا نحو 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية، تُصدر إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، رغم الظروف الصعبة التي أثّرت على القطاع، خاصة إغلاق 75% من المعابر الحدودية نتيجة الأزمات الإقليمية، إلا أن الزراعة الأردنية واصلت مسيرتها في التقدم والنمو.
وبخصوص الشركة الأردنية الفلسطينية، بيّن الحنيفات أن الهدف منها هو تعزيز صمود المزارع الفلسطيني، والحد من محاولات الاستيلاء المستمر على أراضيه، في خطوة داعمة للزراعة في الأراضي الفلسطينية.
أما فيما يتعلق بما يُتداول حول “منع زراعة القمح” في الأردن، فنفى الوزير تلك المزاعم جملة وتفصيلًا، واصفًا إياها بأنها مجرد “خزعبلات”. وأوضح أن المملكة تستورد سنويًا أكثر من مليون طن من القمح، وأن الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي يتطلب توفير مليار متر مكعب من المياه، وهو أمر غير ممكن حاليًا نتيجة محدودية الموارد المائية.
كما كشف عن أن الوزارة حفرت 7 آبار في منطقة جنوب مطار الملكة علياء حتى القطرانة، بكلفة تقارب مليوني دينار للبئر الواحد، إلا أن الجدوى الاقتصادية لم تكن كافية بسبب الارتفاع الكبير في كلفة استخراج المياه. وأكد أن نفس الصعوبات تواجه محاصيل أخرى مثل الأرز والشعير.
