أعلن نائب نقيب المهندسين، المهندس أحمد الفلاحات، أن مجلس نقابة المهندسين قرر التوقف عن الاستدانة من صناديق النقابة الأخرى لتغطية رواتب المتقاعدين، في خطوة تهدف إلى حماية هذه الصناديق من الاستنزاف وضمان ديمومتها.
وأوضح الفلاحات في تصريح صحفي أن المرحلة المقبلة ستشهد اعتمادًا كاملاً على إيرادات صندوق التقاعد الذاتية، سواء من الاشتراكات أو من عوائد استثمار أمواله، مؤكدًا سعي المجلس إلى تحقيق الاستدامة المالية دون المساس بحقوق باقي الصناديق.
وشدّد على أن أصول صندوق التقاعد من أراضٍ وأسهم وموجودات تُعد ملكًا لجميع المشتركين، وليس فقط للمتقاعدين، لذلك لا يجوز اللجوء إلى بيعها لتسديد الرواتب التقاعدية.
وأشار الفلاحات إلى أن المجلس، منذ انتخابه قبل أكثر من شهر، عقد لقاءات متواصلة مع مختلف الفعاليات النقابية لعرض الوضع المالي الحقيقي لصندوق التقاعد بشفافية. ومن المقرر أن يُعقد اجتماع جديد يوم السبت مع رؤساء فروع النقابة لمناقشة مستجدات الصندوق وخطط إصلاحه.
توجه لفصل الذمم وتشكيل لجنة مستقلة
وأوضح الفلاحات أن المجلس يعمل على تعديل الأنظمة والتعليمات لفصل الذمم المالية بين الصناديق المختلفة، وذلك لمنع تغوّل صندوق التقاعد على باقي الصناديق، إلى جانب الاتجاه نحو تعديل بعض التشريعات ذات العلاقة بهدف تعزيز الحوكمة والاستقلالية.
كما كشف عن نية المجلس تشكيل لجنة مستقلة تضم خبراء ماليين واستثماريين من داخل النقابة وخارجها، لتتولى إدارة صندوق التقاعد، مما يتيح لمجلس النقابة التفرغ للقضايا المهنية، مثل برامج التدريب والتشغيل، وتعزيز المكانة المهنية للنقابة.
دراسة اكتوارية بالتعاون مع الضمان الاجتماعي
وأكد الفلاحات أن مجلس النقابة سيجري دراسة اكتوارية شاملة لوضع صندوق التقاعد، بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للاستفادة من خبراتها، مشيرًا إلى أن وفدًا من النقابة زار المؤسسة لبحث آليات التعاون الفني.
وسيتم عرض نتائج هذه الدراسة على الهيئة العامة واللجان المختصة بهدف اتخاذ قرارات مستندة إلى معطيات دقيقة تضمن إدارة مستدامة للصندوق على المدى الطويل.
وفي ختام تصريحه، شدد الفلاحات على أهمية تفرغ المجلس لمعالجة القضايا الجوهرية التي تهم المهندسين، والعمل على النهوض بمكانة المهنة وتعزيز دور النقابة في خدمة أعضائها.
