وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها يوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، على نظام معدل لنظام معادلة شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2025. ويهدف هذا التعديل إلى تحديث وتبسيط إجراءات معادلة الشهادات غير الأردنية، ومعالجة الحالات التي لم تكن مشمولة في النظام السابق، من خلال إضافة أحكام قانونية جديدة.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان جودة الشهادات التي يتم معادلتها في وزارة التربية والتعليم، وضبط مدخلات التعليم الجامعي، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة الأردنيين داخل المملكة وخارجها.
من أبرز ما جاء في التعديلات: فرض اختبارات للقدرات المعرفية والتحصيلية لبعض الشهادات الصادرة من الخارج، واشتراط الإقامة مع أحد الوالدين أو ولي الأمر، أو الحصول على عدم ممانعة مسبقة من السفارة أو الملحقية الثقافية الأردنية في بلد الدراسة. كما يتوجب على الطلبة الدارسين بغير اللغة العربية إثبات الإقامة لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين بدلًا من سنة واحدة، وفق التقويم المدرسي للدولة المعنية.
كما تشمل التعديلات حظر ترويج مكاتب الخدمات الطلابية للدراسة خارج المملكة أو تسجيل الطلبة في مدارس خارجية، مع فرض عقوبات قانونية على المخالفين، مع التأكيد على ضرورة أن يتم التسجيل من خلال المدرسة مباشرة. ويُمنح حامل الشهادة “قيد معادلة” مؤقت إلى حين التأكد من صحة الشهادة من الدولة المصدِّرة.
في السياق ذاته، أقر مجلس الوزراء تعليمات معدّلة لمعادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2025، والتي تشمل شروطًا لمعادلة شهادات البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، خاصةً تلك الصادرة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. وتتضمن هذه التعليمات التأكد من حصول طالب المعادلة على المؤهلات المطلوبة بترتيب واضح، وتحقيق شروط الإقامة في بلد الدراسة حسب المدة المعتمدة لكل شهادة، والتي تتراوح بين 8 أشهر للدبلوم، وسنتين دراسيتين للدكتوراه في التخصصات العلمية، و16 شهرًا لمن يحصل على الدكتوراه مباشرة بعد البكالوريوس.
ومن ضمن ما تم اعتماده أيضًا، تقليص مدة الإقامة المتصلة المطلوب تحقيقها من ثلاثة أشهر إلى شهرين فقط، وتسري هذه التعليمات على جميع الطلبة الحاليين والجدد.
أما فيما يتعلق بالتنظيم الإداري، فقد وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع تعديل نظام التنظيم الإداري والهيكل التنظيمي لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2025، تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي. وتتضمن التعديلات دمج مديرية الموارد البشرية مع مديرية السياسات والتطوير المؤسسي، واستحداث وحدة للدراسات الميدانية، إلى جانب إنشاء قسم مختص بأمن وحماية البيانات ضمن مديرية تكنولوجيا المعلومات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي لرفع كفاءة العمل الإداري، عبر إعادة هيكلة الكوادر المتاحة وتخفيف العبء التنظيمي، بما يواكب تطورات العمل في القطاع الاجتماعي، ويعزز المرونة والتكامل بين الوحدات الإدارية المختلفة.
