حقق القطاع الصناعي في الأردن أداءً لافتًا خلال الربع الأول من عام 2025، مسجّلًا نموًا حقيقيًا بنسبة 3.8% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وفقًا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة. وبذلك، ساهم القطاع الصناعي بما يقارب ثلث النمو الاقتصادي الكلي البالغ 2.7% خلال نفس الفترة.
مؤشرات مبشرة لاقتصاد أكثر ديناميكية
أكد فتحي الجغبير، رئيس غرفة صناعة الأردن، أن الأرقام تعكس ديناميكية هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل بإمكانية تحقيق نتائج إيجابية بنهاية العام.
الصناعات التحويلية تقود النمو
من جانبه، أوضح الدكتور حازم الرحاحلة، المدير العام لغرفة صناعة الأردن، أن النمو الاستثنائي للقطاع كان مدفوعًا بارتفاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.1%، وهو أعلى معدل نمو تشهده منذ أكثر من 17 عامًا، إلى جانب نمو قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8%، رغم تراجع قطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية بنسبة 4.1%.
وأشار الرحاحلة إلى أن هذا الأداء التاريخي يعكس مرونة القطاع الصناعي وقدرته على التكيّف مع المتغيرات العالمية، حيث حققت الصادرات الصناعية التحويلية نموًا بنسبة 11% خلال الربع الأول، نتيجة التوسع في الأسواق التقليدية والوصول إلى أسواق جديدة.
إجراءات نوعية لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي
وأشار الرحاحلة إلى أن الغرفة، بالتعاون مع الجهات الحكومية، تعمل على تنفيذ حزمة من التدابير النوعية تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي.
كما يجري حاليًا تطوير أدوات جديدة لتعزيز وجود المنتجات الأردنية في الأسواق غير التقليدية، خاصة في إفريقيا وآسيا، حيث تحظى المنتجات الأردنية بسمعة جيدة في الأسواق المتقدمة، مما يفتح الباب نحو المزيد من التوسع.
نظام تتبع غذائي وتوسيع نطاق التصدير
كشف الرحاحلة عن العمل على نموذج عملي لتطبيق نظام تتبع للصناعات الغذائية بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف تمكين المنتجات الغذائية الأردنية من الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.
وفي إطار توسيع نطاق الصادرات جغرافيًا وسلعيًا، بدأت الغرفة مشاورات مع الجهات المعنية لبحث التوسع في الشحن الجوي وتحقيق أسعار منافسة تُمكّن الصناعيين من التصدير بكفاءة أكبر، بما في ذلك تعزيز الحضور في التجارة الإلكترونية.
تحديات تنظيمية قيد المعالجة
وأشار الرحاحلة إلى وجود بعض التحديات الإجرائية والتنظيمية التي لا تزال تؤثر على أداء القطاع، لكنه أكد وجود انفتاح وتعاون حكومي واضح لمعالجتها. وكشف عن نية الغرفة إصدار تقرير شهري خاص بتفصيل تلك التحديات ومدى التقدّم في التعامل معها.
وختم حديثه بالتأكيد على أن الطموح لا يقتصر على الحفاظ على معدلات النمو الحالية، بل يتعداها إلى بناء اقتصاد أكثر ديناميكية وتنافسية، قادر على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو المستدام.
