كشف وزير الاستثمار مثنى غرايبة، في مقابلة مع قناة “المملكة”، أن 561 مستثمراً حصلوا على الجنسية الأردنية منذ عام 2018، مشيراً إلى أن المستثمرين من الجنسيتين السورية والعراقية هم الأكثر حصولًا على الجنسية خلال هذه الفترة.
تعديلات جديدة لزيادة الأثر الاقتصادي
أوضح غرايبة أن التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء على أسس منح الجنسية والإقامة تهدف إلى:
زيادة فرص العمل للأردنيين
رفع القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني
وأكد أن هذه التعديلات جاءت لتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع الاستثمار النوعي، موضحًا أن القرار سيؤثر إيجابًا على نشاط البورصة الأردنية دون التسبب في تضخم أسعار الأسهم، بل من شأنه تعزيز الحركة في سوق عمّان المالي.
تسهيلات جديدة للحصول على الإقامة
كما أقرّ مجلس الوزراء في جلسته برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، أسسًا جديدة لمنح الجنسية أو الإقامة لمدة خمس سنوات لغير الأردنيين، عبر الاستثمار في القطاع العقاري، وتتضمن:
شراء عقار من مطور عقاري بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار وفقًا لتقدير دائرة الأراضي والمساحة.
الاحتفاظ بالعقار لمدة لا تقل عن 5 سنوات دون بيعه أو رهنه.
صدور توصية من اللجنة الخاصة بالمستثمرين في وزارة الداخلية لإصدار الإقامة.
وعند تجديد الإقامة، يُشترط أن يبقى العقار مملوكًا للمستثمر أو يتم استبداله بعقار جديد بنفس القيمة، ويتم النظر في الطلب عبر اللجنة الفنية وتحويله مباشرة إلى النافذة الاستثمارية لدى وزارة الداخلية، دون الحاجة إلى حجز العقار.
تأتي هذه التسهيلات في إطار جهود الحكومة الأردنية لتحفيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.
