وادي الأردن – يؤكد مزارعو وادي الأردن وأصحاب المشاتل أن تسجيل الأصناف النباتية يُعد خطوة محورية نحو تطوير القطاع الزراعي، خاصة في ظل التغيرات المناخية الأخيرة التي دفعتهم لتعديل أساليبهم الزراعية، كتأجيل مواعيد الزراعة وزيادة إجراءات مكافحة الآفات. ويشير أصحاب المشاتل إلى أن هذا التسجيل يوفّر الحماية لحقوق المطوّرين والمبتكرين العاملين على إنتاج أصناف جديدة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخراً على مشروع النظام المعدل لنظام تسجيل الأصناف النباتية الجديدة لسنة 2025، حيث صرح وزير الزراعة، خالد الحنيفات، أن هذا القرار يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين بما يتماشى مع التطورات التقنية والإدارية، فضلاً عن تحديث تعليمات المنظمة العالمية لحماية الأصناف النباتية (UPOV)، التي يُعد الأردن عضواً فيها منذ عام 2000. وأضاف أن النظام الجديد سيُمكّن الوزارة من استخدام آليات إلكترونية حديثة لتسجيل الأصناف، ما يقلل من الوقت والجهد المبذولين، ويعزز التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي.
خطوة نحو الابتكار وتحقيق الأمن الغذائي
يرى المزارعون أن تعزيز تسجيل الأصناف النباتية هو استثمار فعلي في مستقبل الزراعة، إذ يُسهم في خلق بيئة محفزة على الابتكار، تمكّن المزارعين والباحثين والمطورين من التعاون لإنتاج أصناف أكثر مقاومة للمناخ، وأكثر إنتاجية وجودة، ما ينعكس إيجاباً على الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي.
وقال المزارع نواش العايد: “إن معرفتنا كمنتجين بالأصناف النباتية المسجلة يساعدنا في اختيار الأنسب لظروف مناخنا ونوعية التربة، ويُفضّل الأصناف المقاومة للأمراض وذات الإنتاجية العالية، الأمر الذي يقلل من المخاطر ويرفع من فرص نجاح الموسم”.
مزيد من المعلومات والدورات مطلب ضروري
وأكد العايد ضرورة توفير معلومات دقيقة وسهلة الوصول حول خصائص الأصناف المسجلة، إلى جانب تنظيم ورش تدريبية لتعريف المزارعين بالأصناف الجديدة وفوائدها. وأضاف: “يحتاج المزارع لمعرفة ما هو الجديد في السوق الزراعي، وكيفية الاستفادة منه لزيادة الإنتاج وتحسين الدخل”.
كما أشار إلى أن استخدام الأصناف المسجلة يُقلل من تكاليف الإنتاج على المدى الطويل، لكونها تقلل الحاجة لاستخدام كميات كبيرة من المبيدات والأسمدة، مما يضمن استدامة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية، وبالتالي زيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
رؤية اتحاد مزارعي وادي الأردن
بدوره، يرى رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان الخدام، أن النظام الجديد لتسجيل الأصناف يمثل أداة مهمة لتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية الأردنية، من خلال محورين رئيسيين:
فتح آفاق جديدة للتصدير.
تحسين جودة المدخلات الزراعية في السوق المحلي.
وأكد الخدام أن الالتزام بالمعايير الدولية، كما حددها الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة، يمنح المنتجات الزراعية الأردنية اعترافاً دولياً بالمواصفات والجودة، مما يسهل دخولها إلى أسواق عالمية تفرض شروطاً صارمة على المنتجات المستوردة. كما يساهم في تقليل العقبات التجارية وزيادة ثقة المستوردين، الأمر الذي يشجع على إنشاء علاقات تجارية طويلة الأمد.
وأضاف أن التسجيل يُضفي تميزاً على المنتجات الأردنية مقارنة بغير المسجلة، كما يساعد على رفع جودة البذور والأشتال المتداولة محلياً، مما يُحسّن الإنتاجية ويزيد من جودة المحاصيل.
أصناف مقاومة تقلل المخاطر
ونوّه الخدام إلى أن النظام سيقلل من المخاطر الناتجة عن استخدام أصناف غير ملائمة للبيئة الأردنية، إذ إن معظم الأصناف المسجلة تكون مقاومة للآفات والأمراض، ومتكيفة مع الظروف الجوية القاسية، وهو ما يُسهم في زيادة المحاصيل وتقليل الخسائر.
