حقق الأردن فائضاً تجارياً مع عشر دول عربية ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الثلث الأول من العام الحالي، في ظل سعي المملكة لتوسيع حضورها في الأسواق العربية وتعزيز صادراتها.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الأردنية إلى دول المنطقة بنسبة 19.6%، لتصل إلى 1.117 مليار دينار، مقارنة بـ 934 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل، زادت قيمة المستوردات من هذه الدول بنسبة 15.7% لتبلغ 1.822 مليار دينار، مقابل 1.575 مليار دينار العام الماضي.
رغم ارتفاع الصادرات، فقد بلغ عجز الميزان التجاري مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 705 ملايين دينار، مقارنة بـ 641 مليوناً في الثلث الأول من العام السابق. أما حجم التبادل التجاري الكلي مع هذه الدول فبلغ 2.94 مليار دينار، مرتفعاً من 2.5 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
استحوذت دول المنطقة على المرتبة الأولى بين الشركاء التجاريين للأردن، إذ شكلت نحو 40.6% من إجمالي الصادرات الوطنية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وقد حقق الأردن فائضاً في الميزان التجاري مع عشر دول هي العراق، لبنان، الكويت، سوريا، فلسطين، الجزائر، البحرين، اليمن، ليبيا، والمغرب. بينما سجل عجزاً تجارياً مع السعودية، الإمارات، مصر، قطر، سلطنة عُمان، تونس، والسودان.
وتصدّرت السعودية قائمة الدول العربية المستوردة من الأردن، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها حوالي 338 مليون دينار، بزيادة 23.4% عن العام الماضي، تلتها العراق بقيمة 273 مليون دينار بنمو 17.7%. وشهدت الصادرات الأردنية إلى سوريا نمواً لافتاً بنسبة 453.8% لتبلغ 72 مليون دينار. في المقابل، بلغت الواردات الأردنية من السعودية 993 مليون دينار، ما أدى إلى عجز تجاري معها بلغ 655 مليون دينار.
وتنوعت الصادرات الأردنية إلى الدول العربية بين الأسمدة، الأدوية، المنتجات الزراعية، الأملاح ومستحضرات التجميل، الأثاث، الملابس، والدهانات. أما المستوردات فشملت النفط ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، المواد الغذائية، اللدائن، أكسيد التيتانيوم، الحديد ومصنوعاته، وغيرها.
تجدر الإشارة إلى أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تأسست كاتفاقية اقتصادية بين 18 دولة عربية، بهدف تعزيز التكامل التجاري من خلال خفض الرسوم الجمركية، ودخلت حيز التنفيذ في يناير عام 2005.
