توقّع وزير الزراعة خالد الحنيفات، خلال جلسة حوارية أقيمت في صالون أمانة عمّان الثقافي، أن يعمل ما بين 12 إلى 15 مصنعاً في مجال التصنيع الغذائي حتى نهاية العام الحالي 2025، مؤكداً أن الوزارة تدعم هذه المشاريع عبر دفع إيجار المصانع لمدة 5 سنوات، إضافة إلى تقديم قروض بقيمة نصف مليون دينار لكل مصنع.
مشاريع نوعية لتعزيز الزراعة والتحريج
الحنيفات أشار إلى إطلاق مصنع لصناعة الشرنقة، وهي تقنية اعتمدتها الوزارة في مشاريع التحريج المستدام، وتهدف إلى تقليل تبخر المياه. كما كشف عن إنشاء 200 حفيرة وسداً ترابياً خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما يعادل نصف ما أُنجز خلال قرن كامل، مؤكداً أهمية هذا المشروع في دعم الثروة الحيوانية والمحاصيل الحقلية.
تسهيلات تشريعية لدعم القطاع الزراعي
قال الوزير إن الوزارة أدخلت إصلاحات تشريعية واسعة عبر شطب ودمج نحو 1080 شرطاً من شروط الترخيص، لتسهيل انسياب السلع، بالتعاون مع القطاع الخاص. وأكد أن الوزارة تعمل ضمن شراكات وثيقة مع غرف الصناعة والتجارة، لتطوير سلاسل الإنتاج الزراعي.
دعم مالي وتعزيز دور المرأة الريفية
أوضح الحنيفات أن مؤسسة الإقراض الزراعي قدمت قروضاً دون فوائد بقيمة 30 مليون دينار خلال 3 سنوات، لدعم المرأة الريفية، فيما بلغت قيمة القروض خلال النصف الأول من 2025 نحو 40 مليون دينار.
نظام تسويق إلكتروني جديد
وبالتعاون مع أمانة عمّان، أنهت الوزارة إعداد نظام تسويق إلكتروني لتسهيل التسويق الداخلي للمنتجات الزراعية. ويشمل النظام الزراعات التعاقدية وآلية عمل واضحة للشركات الوسيطة من خلال عقود موقعة مع المزارعين. وأشار الحنيفات إلى أن قيمة التسويق الخارجي للمنتجات الزراعية ارتفعت العام الماضي بمقدار 436 مليون دينار.
إنجازات في الاكتفاء الذاتي والتصنيع الغذائي
أكد الوزير أهمية التصنيع الغذائي في تعزيز الأمن الغذائي، خاصة مع وجود فائض في إنتاج الخضروات يتراوح بين 130% إلى 140%. وأعلن عن مشروع طموح لـزراعة مليون شجرة خروب، تم زرع 185 ألف شجرة منها حتى الآن، مع بدء إنشاء مصنع مخصص للخروب.
تحديات القطاع الزراعي
الحنيفات بيّن أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في المياه والتسويق، لافتاً إلى أن 75% من الحدود البرية مغلقة، ما يؤثر سلباً على الصادرات الزراعية. كما أوضح أن الأردن يستهلك أكثر من مليار متر مكعب من المياه سنوياً، نصفها في الزراعة، ورغم ذلك يصدر منتجات زراعية إلى 100 دولة، ويُنتج 63% من الغذاء الذي يستهلكه المواطن محلياً.
واقع زراعة القمح في الأردن
أشار الوزير إلى أن إنتاج القمح انخفض إلى 20 ألف طن سنوياً فقط، في ظل توسع العمران وتراجع الهطل المطري، بينما يحتاج الأردن إلى أكثر من مليون طن سنوياً لتغطية الطلب المحلي المتزايد. وأكد أن الحكومة تدفع للمزارعين ثلاثة أضعاف السعر العالمي للقمح لدعم الإنتاج المحلي.
مشاريع استثمارية جديدة
وختم الوزير بالإشارة إلى طرح فرصة استثمارية لزراعة الشمندر السكري لإنتاج السكر في منطقتي الأزرق ووادي عربة، في خطوة تهدف إلى دعم الصناعات الغذائية وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
