أحرز برنامج الأردن للاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ، الممول من البنك الدولي، تقدمًا نسبته 33% من إجمالي أهدافه التنموية، بعد مرور 4 سنوات على انطلاقه، وبزيادة قدرها 6 نقاط مئوية خلال الأشهر الستة الماضية.
تمويل البرنامج وصرف المبالغ
تبلغ القيمة الإجمالية للبرنامج 900 مليون دولار، موزعة على:
- 500 مليون دولار تمويل أساسي (الموافقة في 10 حزيران 2021).
- 400 مليون دولار تمويل إضافي (الموافقة في 7 نيسان 2023).
حتى 28 تموز الماضي، تم صرف نحو 500.16 مليون دولار:
- 337.38 مليون دولار (67.48% من التمويل الأساسي).
- 162.78 مليون دولار (40.69% من التمويل الإضافي).
ومن المقرر أن ينتهي البرنامج في 30 حزيران 2028.
الإنجازات المحققة
في مجال المناخ:
- التقدم في إجراءات إصدار السند الأخضر السيادي واعتماد التصنيف الأخضر الوطني.
- تحسين تصنيف الأردن في إدارة الاستثمارات العامة المتجاوبة مع المناخ من D إلى B.
- التشغيل الجزئي لنظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV) لمتابعة الاستثمارات المناخية.
- إعداد خطة تعبئة لاستثمارات المناخ للقطاع الخاص وغير الحكومي حتى 2030.
في الاستثمار:
- اعتماد استراتيجية ترويج الاستثمار 2023–2026.
- تشغيل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لدعم خدمات المستثمرين.
- إلغاء أو تبسيط 16 ترخيصًا قطاعيًا.
- تبسيط 5 تراخيص عبر تقليل الإجراءات.
- رقمنة 3 تراخيص وتحويلها لخدمات إلكترونية بالكامل.
في السياحة:
- اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسياحة وخطة إدماج النوع الاجتماعي.
- تعديل واعتماد نظامين من أصل ثلاثة لتحسين بيئة الاستثمار السياحي.
- تشغيل نظام معلومات شامل لإدارة بيانات السياحة والمواقع والمشاريع والزوار والإيرادات.
في الشفافية والمساءلة:
- رفع مؤشر الأداء الإحصائي من 72 نقطة (2022) إلى 78.1 نقطة (2025) بهدف الوصول إلى 80 نقطة بحلول 2028.
- تشغيل السجل الوطني للخدمات الحكومية ورفع 2500 بطاقة خدمة.
في إدارة الاستثمارات العامة:
- مراجعة المشاريع الرأسمالية الجارية وتحديد المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية.
- اعتماد منهجية لتقييم المشاريع الاستثمارية الكبيرة (أكثر من 10 ملايين دينار)، مع استمرار العمل على التطبيق الكامل.
أهداف البرنامج حتى 2028
- تعبئة التمويل الأخضر.
- زيادة مشاركة المرأة في الاستثمارات.
- رفع نسبة الإنفاق الرأسمالي في الموازنة.
- تخفيض كلفة الامتثال للتراخيص.
- تطوير بيئة الأعمال.
- تحسين جودة الخدمات الحكومية والبنية التحتية.
