أعاد الجدل الدائر حول نظام العمل المرن في الأردن التساؤلات بشأن مدى قابليته للتوسع والتحول إلى ثقافة مؤسسية مستقرة، خاصة بعد التجربة الأخيرة خلال الموجة الحارة، حيث قامت بعض المؤسسات بإعادة تنظيم ساعات الدوام وتطبيق أشكال عمل مرنة لتخفيف أثر الحرارة وضمان استمرارية العمل.
ورغم أن النظام يتيح أدوات تشريعية وتنظيمية متعددة مثل العمل عن بعد أو الأسبوع المكثف، إلا أن تطبيقه ما يزال محدوداً، نتيجة تردد بعض المؤسسات وعدم قناعة إدارات معينة بجدوى هذه الآليات. ويرى مختصون أن المطلوب حالياً هو تعليمات حكومية أوضح وسياسات داخلية داعمة، بما يعزز الصحة والإنتاجية ويجعل المرونة أداة فعّالة للتكيف مع المتغيرات المناخية والاجتماعية.
أهداف النظام
الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أوضح أن نظام العمل المرن رقم (44) لسنة (2024) دخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 أيلول 2024، وجاء لزيادة تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص، وتوسيع مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تخفيض الكلف التشغيلية على أصحاب العمل.
وبيّن الزيود أن الفئات المستفيدة تشمل:
- الطلبة المنتظمين بالدراسة الأكاديمية.
- المرأة المرضع أو الحامل.
- العامل المسؤول عن رعاية طفل أو أحد كبار السن أو الأقارب من الدرجة الأولى.
- الأشخاص ذوي الإعاقة.
- أي عامل تتوافق طبيعة عمله مع أحد أشكال العمل المرن.
وأشار إلى أن النظام حدد أشكال المرونة على النحو التالي:
- العمل عن بُعد.
- العمل لبعض الوقت.
- ساعات عمل مرنة.
- أسبوع عمل مكثف.
- السنة المرنة.
كما شدد على أن عقد العمل المرن يجب أن يكون خطياً، وأن تحويل العامل إلى هذا النظام لا ينتقص من حقوقه العمالية، مع مراعاة حساب الإجازات وفق النسبة المئوية لساعات العمل، باستثناء إجازة الأمومة وساعة الرضاعة.
وكشف الزيود أن الوزارة وافقت خلال النصف الأول من عام 2025 على طلبات 70 منشأة لتضمين نظام العمل المرن في أنظمتها الداخلية، مؤكداً أن أصحاب العمل الذين يشغلون عشرة عمال أو أكثر ملزمون بتعديل أنظمتهم الداخلية بما يتماشى مع النظام الجديد.
تحديات التطبيق
من جانبه، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض إن “موضوع العمل المرن ما يزال إشكالياً، إذ يربط النظام تطبيقه بموافقة صاحب العمل بشكل مطلق، ما يحد من استفادة العاملين القادرين على أدائه سواء جزئياً أو عن بعد”.
وأشار عوض إلى غياب قناعة بعض الإدارات بقدرة الموظفين على العمل بكفاءة من منازلهم، إضافة إلى أن النظام يحتاج إلى نقاش موسع بين الأطراف المعنية لمراجعة نتائجه وإمكانات التوسع في تطبيقه.
مؤشرات إيجابية
أما رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، فرأى أن التجربة الأخيرة خلال الموجة الحارة أظهرت مؤشرات إيجابية على جدوى النظام في الظروف الاستثنائية، حيث التزمت بعض المؤسسات بوقف العمل في ساعات الذروة أو بتنظيم الدوام بشكل مرن لحماية موظفيها، رغم أن النظام لم يتحول بعد إلى ثقافة مؤسسية راسخة.
وأكد أبو نجمة أن المطلوب هو تعليمات حكومية أكثر تفصيلاً، وسياسات مؤسسية واضحة تربط المرونة بالسلامة والإنتاجية، مشدداً على أن التجربة الأخيرة خطوة صغيرة لكنها تثبت أن “العمل المرن” يمكن أن يكون أداة عملية للتكيف مع المتغيرات المناخية والصحية والاجتماعية.
