رجّح مصدر حكومي مسؤول أن تستكمل الحكومة إعداد الصيغة النهائية لمسودة إستراتيجية التحول الرقمي للأعوام 2026-2028 خلال شهرين، ليتم رفعها بعد ذلك إلى مجلس الوزراء من أجل مناقشتها وإقرارها.
وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قررت عدم تمديد فترة الاستشارة العامة لمسودة الإستراتيجية والخطة التنفيذية، والتي انتهت رسمياً يوم السبت الماضي، مشيراً إلى أن الوزارة ستباشر حالياً بدراسة الملاحظات وتنقيحها وعكسها على المسودة من خلال الإضافة أو التعديل.
وفي ردها على استفسارات صحيفة “الغد”، أكدت الوزارة أنها “جمعت الآراء وردود الأفعال من مؤسسات القطاع الرقمي والمهتمين والخبراء على مدار شهر كامل”.
وجاء طرح هذه المسودة الجديدة نظراً لاقتراب انتهاء العمل بالاستراتيجية الوطنية الحالية للتحول الرقمي 2021-2025 مع نهاية العام الجاري.
خطوات إعداد الاستراتيجية الجديدة
- الوزارة ستعمل على دراسة مخرجات عملية الاستشارة خلال شهر.
- عقب ذلك، سيتم إعداد المسودة النهائية التي ستوجه مسار التحول الرقمي في الفترة 2026-2028.
- بعد استكمال إدماج الملاحظات والآراء، سترفع المسودة النهائية لمجلس الوزراء لإقرارها واعتمادها رسمياً.
- فور إقرارها، يبدأ التنفيذ وفقاً للجدول الزمني الوارد في الخطة التنفيذية.
وكانت الوزارة قد طرحت مسودة الاستراتيجية والخطة التنفيذية قبل نحو شهر للاستشارة العامة، بهدف إغنائها بآراء القطاع والجهات ذات العلاقة.
أهداف الاستراتيجية 2026-2028
تسعى الاستراتيجية الجديدة إلى تلبية متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تشكل خارطة طريق وطنية نحو مستقبل أكثر استدامة قائم على الابتكار والتكنولوجيا. وتشمل الأهداف الرئيسية:
- بنية تحتية رقمية متطورة ومرنة: آمنة ومستدامة، قادرة على توفير خدمات عالية الكفاءة وضمان استمرارية التحول الرقمي.
- خدمات حكومية ذكية ومتكاملة: عبر منصات موحّدة تتمحور حول المستخدم، بما يعزز الثقة في الأداء الحكومي.
- اقتصاد رقمي وطني شامل: قائم على التكنولوجيا ويدعم الابتكار وريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة: تواكب التطورات الرقمية وتدعم الاستثمارات وتشجع الابتكار.
- حوكمة وطنية فعّالة للبيانات: لإدارة وتكامل البيانات الوطنية بشكل آمن يدعم اتخاذ القرار.
- شمولية رقمية عادلة: تضمن استفادة جميع فئات المجتمع من التحول الرقمي، وتقليص الفجوة الرقمية مع رفع الوعي الرقمي.
- تعزيز الشراكات والتعاون: مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية لتسريع وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتحفيز نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا.
