شهد ميناء الحاويات في العقبة خلال الأيام الماضية ضغطاً كبيراً بعد وصول عدة بواخر محمّلة بالحاويات، ما تسبب في تكدس وتأخير عمليات المناولة والتخليص، وسط شكاوى من التجار والمخلصين الذين وصفوا الوضع بـ”الأزمة الحقيقية” التي أضرّت بحركة التجارة وأربكت سلاسل التوريد.
أسباب الأزمة
- وصول عدة بواخر بشكل متزامن.
- ضعف التنسيق بين الجهات المعنية وشركة ميناء العقبة.
- قلة عدد الشاحنات لنقل الحاويات إلى وجهاتها النهائية.
- بطء في الإجراءات داخل الميناء مقارنة بالمعتاد.
تداعيات على السوق
- بقاء البضائع في الميناء لفترات وصلت يومين قبل تفريغها.
- فرض رسوم تخزين إضافية أثقلت كاهل المستوردين.
- تأخر في وصول السلع إلى الأسواق مما تسبب بخسائر مباشرة.
ردود التجار والمخلصين
- محمد النجار: “لا نريد أن تتكرر الأزمة السابقة بفرض رسوم إضافية لسنا مسؤولين عنها”.
- محمد الكسواني: “الوضع ليس سيئاً لكنه يحتاج متابعة حتى تعود الأمور إلى طبيعتها”.
- محمد جلال (مخلّص): “قطاع التخليص يعمل في ظروف ضاغطة، والتنسيق بين الجهات يحتاج تعزيزاً”.
تحركات رسمية
عُقد اجتماع طارئ ضم ممثلين عن الشركات المشغلة والجهات الحكومية، نتج عنه:
- زيادة عدد النقلات اليومية.
- رفع الطاقة التشغيلية للميناء.
- تعزيز التنسيق بين شركة نافذ وميناء الحاويات.
لكن المراقبين أكدوا أن الحلول جزئية، وأن الأزمة تحتاج إلى معالجة شاملة تشمل:
- تطوير البنية التحتية اللوجستية.
- زيادة أعداد الشاحنات.
- تحسين الأنظمة الإلكترونية للتخليص والمناولة.
موقف نقابة التخليص
طالب نقيب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة بتدخل حكومي عاجل، مؤكداً أن استمرار الأزمة:
- يهدد سلاسل الإمداد.
- يضر بسمعة ميناء العقبة وتنافسيته.
- ينعكس سلباً على القطاعين الصناعي والتجاري وأسعار السلع.
أداء الميناء بالأرقام
رغم الأزمة الأخيرة، أظهرت بيانات نقابة ملاحة الأردن خلال الأشهر الثمانية الماضية:
- زيادة حركة بواخر الحاويات بنسبة 33.3% (396 باخرة).
- ارتفاع حجم المناولة إلى 556,844 حاوية (+22.3%).
- نمو حركة المسافرين بنسبة 28.4% (235,654 مسافراً).
- ارتفاع صادرات الفوسفات (4.36 مليون طن) والبوتاس (1.59 مليون طن).
- ارتفاع استثنائي في حركة السيارات بنسبة 100.4% (58,418 سيارة).
