مع استمرار الجهود الأردنية الدبلوماسية والسياسية لإيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، تبرز مخاطر جديدة تهدد وصول هذه المساعدات. فالأحداث التي ترافق مرور القوافل، مثل حادثة إطلاق النار على جسر الملك حسين أمس، تُستخدم ذريعة من قبل الاحتلال لفرض قيود إضافية وإعاقة دخول المساعدات.
وأكد سياسيون ومحللون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الاحتلال يحاول استغلال هذه الحادثة للترويج بأن مرور القوافل غير آمن، بهدف تشديد الحصار على غزة وتقييد المساعدات، الأمر الذي يفاقم من معاناة السكان الذين يواجهون الجوع والعطش وآثار العدوان المستمر منذ عامين.
وأوضحوا أن مثل هذه الحوادث لا تخدم الفلسطينيين، بل تزيد من الضغوط عليهم، مشيرين إلى أن 400 طن من المساعدات كانت بانتظار العبور إلى غزة وقت وقوع الحادثة، وهو ما يضع الأردن أمام تحديات أكبر لتجاوز تداعياتها وضمان استمرار تدفق الإمدادات.
تصريحات الخبراء:
- د. حسن المومني، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية، اعتبر أن الحادثة أضرت بالجهود الأردنية لإغاثة غزة، وقدمت ذريعة جديدة للحكومة الإسرائيلية لوقف إدخال المساعدات. وأكد أن المتضرر الأكبر هم أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع.
- الكاتب والمحلل حسين الصرايرة أوضح أن الاحتلال سيستغل الحادثة لعرقلة جهود إرسال المساعدات، مشيراً إلى أن الأردن نجح سابقاً في إدخال أكثر من 4,664 شاحنة ضمن 201 قافلة منذ بدء العدوان، وأن الحادثة الحالية قد تمنح الاحتلال مبررات جديدة للتصعيد.
- د. عمر العكور، أستاذ القانون في الجامعة الأردنية، شدد على أن الأردن بقيادة جلالة الملك يواصل حشد الجهود الدولية لوقف “حرب التجويع” ضد غزة، لافتاً إلى أن الاحتلال كان ينتظر مثل هذه الأحداث لتصعيد إجراءاته عبر إغلاق المعابر ووقف المساعدات.
كما ذكرت وسائل إعلام أن 60 سائق شاحنة فلسطيني أصيبوا جراء اعتداءات جنود الاحتلال عقب الحادثة، وتم نقل 20 منهم إلى المستشفيات في مدينة أريحا.
ويُجمع المراقبون على أن هذه التطورات ستزيد من الأعباء أمام الأردن في سعيه المتواصل لتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، رغم العراقيل والتضييق المستمر من قبل الاحتلال.
