- المفوضية الأوروبية عن استهداف محيط المستشفى الميداني الأردني في تلّ الهوا: قالت إن “النظام الصحي وصل إلى نقطة الانهيار”، مؤكّدة وجوب حماية المدنيين والعاملين الإنسانيين والمرافق الطبية.
- الاتحاد الأوروبي لـ”المملكة”: إغلاق جسر الملك حسين ينعكس على تدفّق المساعدات؛ فربع الإمدادات القادمة عبر آلية الأمم المتحدة 2720 تمرّ من الأردن.
- الاتحاد الأوروبي لـ”المملكة”: حلّ الدولتين هو المسار الوحيد لسلام دائم، وغالبية دول الاتحاد اعترفت بدولة فلسطين.
- الاتحاد الأوروبي: قدّم 500 مليون يورو مساعدات إنسانية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، ويدعو إسرائيل إلى إجراءات عاجلة لزيادة إدخال المساعدات إلى غزة.
- اجتماع مرتقب: مجلس الشؤون الخارجية سيبحث في تشرين الأول/أكتوبر خيارات العقوبات ضد إسرائيل، مع التأكيد أن “لا يجب أن يكون لحماس أي دور في حكم غزة مستقبلاً”.
استهداف مرافق صحية ونقل المستشفى الأردني
قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية لـ”المملكة” إن الهجمات المتكررة على المرافق الصحية في قطاع غزة “أوصل النظام الصحي إلى نقطة الانهيار”، داعيًا إلى ضمان حماية جميع المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني. وردًّا على سؤال حول القصف المتواصل قرب المستشفى الميداني الأردني في تلّ الهوا، شدّد على ضرورة “حماية المستشفيات والإمدادات الطبية والمدنيين داخلها، بموجب القانون الدولي الإنساني”.
وبسبب المخاطر الأمنية، نقل الأردن مستشفاه الميداني من تلّ الهوا إلى خان يونس حفاظًا على سلامة الكوادر بعد أضرار لحقت بالمباني والمعدات وتعطل بعض الخدمات نتيجة القصف والتفجيرات الكثيفة في محيطه.
وجدد المتحدث التأكيد أن الاتحاد يدعو إسرائيل “باحترام القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للمدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، في جميع الأوقات، وكذلك حماية البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الطبية والمدارس ومقار الأمم المتحدة”. وأوضح أن الاتحاد “يقف ثابتًا في التزامه بمساعدة شعب غزة”؛ إذ قدّم 500 مليون يورو مساعدات إنسانية للفلسطينيين منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، في وقت أصبحت فيه “المجاعة في غزة واقعًا” بحسب تصنيف IPC.
ولتعزيز الوصول، استخدم الاتحاد قنوات مثل “القدرة الأوروبية للاستجابة الإنسانية” و**”جسر المساعدات الإنسانية”**، عبر أكثر من 77 رحلة ونقل بري وبحري لأكثر من 5 آلاف طن من الإمدادات الأساسية (طبّية، مأوى، مواد تعليمية، وأدوية). كما رحّب بالخطة العربية للتعافي وإعادة الإعمار التي أُقرّت في قمة القاهرة (آذار/مارس)، وأبدى استعداده للعمل مع الشركاء العرب والدوليين على هذا الأساس.
إغلاق جسر الملك حسين وتأثيره الإنساني
أكّد المتحدث أن قرار السلطات الإسرائيلية في 23 أيلول/سبتمبر إغلاق معبر أللنبي/جسر الملك حسين مؤقتًا أمام المسافرين والبضائع أثّر مباشرة على حرية التنقّل بين الضفة الغربية والأردن وعلى الاستجابة الإنسانية لغزة. وحثّ إسرائيل على السماح بمرور البضائع والإبقاء على المعبر—وسائر المعابر—مفتوحًا لاستجابة فعّالة. وأشار إلى أن “قرابة ربع المواد الإغاثية الإنسانية التي تدخل غزة عبر آلية الأمم المتحدة رقم 2720 تأتي عن طريق الأردن”.
ولفت إلى أن العملية البرّية الإسرائيلية في مدينة غزة فاقمت وضعًا إنسانيًا كارثيًا أصلًا، داعيًا إلى إجراءات فورية وفعّالة لزيادة إدخال المساعدات العاجلة. وذكر أن الاتحاد فتح مستودعات مساعدات في الأردن لدعم الإمداد على الخطوط الأمامية، إضافة إلى الإرسال عبر الممر البحري من قبرص.
ووصف الوضع في القطاع بأنه “فشلا مدويا للإنسانية”، مشددًا: “لو كان الحل العسكري ممكنًا، لانتهت الحرب في غزة بالفعل ولأفرجت حماس عن الرهائن، لكن بدلا من ذلك تستمر الحرب وقد حلّت المجاعة، وهي مأساة كان يمكن تفاديها لو سُمح بدخول المساعدات”. كما كرر الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، مبيّنًا أن الاتحاد تفاوض مع الحكومة الإسرائيلية على تفاهم إنساني بمؤشرات محددة أفضى إلى دخول مزيد من الشاحنات وفتح مسارات إضافية مع دول الجوار.
الاعتراف بدولة فلسطين وحلّ الدولتين
بخصوص موجة الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين، قال المتحدث إن “جميع الدول الأوروبية تدعم حل الدولتين، ولكي يكون هناك دولتان أكثر مساواة، اتخذت بعض الدول الأعضاء خطوات للاعتراف من أجل إرسال إشارة واضحة بأن أوروبا تدعم الفلسطينيين”. وأضاف أن الواقع الإنساني لا يتغيّر مباشرة بفعل الاعتراف، لكن المسارين يجب أن يمضيا معًا، موضحًا: “الأمر متروك للدول الأعضاء في أن تعترف أو لا تعترف، لكن لدينا اليوم أغلبية من الدول الأوروبية التي اعترفت بالفعل بفلسطين”.
وجدد التأكيد: “الحديث عن حل الدولتين يعني بالضرورة وجود دولتين، ولهذا اتخذت بعض الدول الأعضاء خطوات للاعتراف، حتى تكون هناك دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل”. وعلى المسار السياسي، أوضح أن توسيع المستوطنات وضم الأراضي “أمران لا يتوافقان مع السلام” واعتبر حلّ الدولتين أفضل فرصة لسلام دائم يضمن إسرائيل آمنة ودولة فلسطينية قابلة للحياة.
وأشار أيضًا إلى أن الاتحاد سيبقى أكبر مانح إنساني وداعمًا للسلطة الفلسطينية؛ حيث أعلن تقديم 1.6 مليار يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة مع الحفاظ على عمل المؤسسات الفلسطينية أثناء الحرب—ومنها قطاع التعليم—وإطلاق “منتدى المانحين لفلسطين” كإطار تمويلي لمستقبل الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن “التحالف العالمي” هو الآلية المناسبة لتحويل الالتزامات إلى تنفيذ.
عقوبات محتملة على إسرائيل وحماس
كشف المتحدث أن بروكسل اقترحت عقوبات تستهدف وزراء متطرّفين في الحكومة الإسرائيلية ومستوطنين عنيفين في الضفة الغربية وكيانات تُسهم في إفلاتهم من العقاب، إضافة إلى عقوبات إضافية على قيادة حركة حماس وتعليق بعض الامتيازات التجارية مع إسرائيل. وقال: “إرادة معظم الدول الأعضاء التي أعربت عن رأيها بشأن فرض هذه العقوبات كانت أن نمضي قدما بسرعة في المقترحات المطروحة. لذا، بالتأكيد ستكون هناك مناقشات في تشرين الأول خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية. أما إذا كنا سنتمكن من اتخاذ قرار في حينها فهذا من الصعب تحديده حاليا”.
وعن موقف أوروبا من حماس، أوضح أنه “واضح جداً” وأن جميع الدول الأعضاء ترى أنه “لا يجب أن يكون للحركة أي دور في حكم غزة مستقبلاً”، لافتًا إلى دعم فرض عقوبات إضافية على قيادتها “للضغط باتجاه وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين”.
