استمرار النمو الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية
أشار تقرير حديث للبنك الدولي إلى استمرار الاقتصاد الأردني في تحقيق نمو معتدل على الرغم من التحديات الإقليمية والمالية، متوقعًا أن يصل معدل النمو إلى 2.6% خلال عام 2025، ليرتفع إلى 2.7% في عام 2026. يعزى هذا النمو إلى انتعاش قطاع السياحة، تحسن أداء الصادرات، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار الخاص وتخفيف الضغوط المالية.
وأظهر الاقتصاد الأردني مرونة في عام 2025، حيث سجل نموًا بنسبة 2.7% في الربع الأول، مما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي بعد تحقيق نمو بنسبة 2.5% في عام 2024، على الرغم من التوترات الإقليمية والتحديات العالمية.
الوضع المالي والاقتصادي
وفقًا للتقرير الصادر يوم الثلاثاء، والذي ترجمه موقع “المملكة”، شهدت المالية العامة والحساب الجاري ضغوطًا أدت إلى اتساع طفيف في العجز. ومع ذلك، حافظ التضخم على استقرار نسبي عند 1.9% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام. ورغم الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، فإن التوترات الإقليمية وتباطؤ التجارة العالمية تستمر في التأثير على ثقة المستثمرين، مما يزيد من تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.
تحديات سوق العمل
يواجه الأردن تحديات في سوق العمل، حيث سجل معدل البطالة 21.3% في الربع الأول من 2025، مع انخفاض نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى 32.9% مقارنة بـ34.1% في العام السابق. وتظل مشاركة النساء منخفضة عند 14.5%، رغم أن الكثير منهن يمتلكن تعليمًا عاليًا، مما يجعلها من بين الأدنى في المنطقة.
تأثيرات الصدمات المناخية
تزداد التحديات المناخية، حيث تسببت موجات الحر والجفاف في بداية 2025 في تراجع إنتاج الحبوب المحلي، مما زاد الاعتماد على الواردات وأدى إلى تقلبات في أسعار المواد الغذائية. كما يعاني قطاع المياه من عجز مالي متفاقم نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة الطلب غير الملبى، بينما يواجه قطاع الطاقة ضغوطًا مماثلة بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال الصيف.
أداء القطاعات الاقتصادية
سجل القطاع الصناعي أعلى نمو ربعي مدعومًا بتنوع الصادرات، بينما تأثرت الزراعة سلبًا بالجفاف، على الرغم من تحقيق نمو بنسبة 7.4% في 2025 مقارنة بـ6.9% في 2024. أما قطاع الخدمات فقد شهد نموًا محدودًا بنسبة 2.2%. في المقابل، شهدت السياحة انتعاشًا قويًا، حيث تجاوز عدد الزوار مستويات ما قبل الأزمة، مما دعم الإيرادات بالعملة الأجنبية.
التوقعات المستقبلية
يتوقع البنك الدولي استقرار معدل النمو الاقتصادي عند 2.7% على المدى المتوسط، مع ارتفاع التضخم إلى 2.2% بنهاية 2025، ثم استقراره عند 2.4% لاحقًا. كما يُتوقع تقلص العجز المالي والحساب الجاري تدريجيًا بفضل ضبط الإنفاق، زيادة الإيرادات، وانتعاش السياحة، مع استمرار تمويل العجز من خلال السندات، الاقتراض الميسر، والمنح.
واستفاد الأردن في النصف الأول من 2025 من تحركات أسعار الصرف وتباطؤ التضخم المحلي مقارنة بالشركاء التجاريين، مما جعل السلع والخدمات الأردنية أكثر تنافسية في الأسواق الخارجية، ودعم الصادرات والنشاط الصناعي.
سياسة البنك المركزي
أبقى البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة دون تغيير خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، بعد خفضها بمقدار 100 نقطة أساس في 2024، متماشيًا مع سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وبلغ سعر الفائدة على نافذة الإيداع الليلية 6.25% في يوليو 2025.
ورغم اتساع العجز الكلي، سجل الرصيد الأولي (باستثناء المنح) فائضًا للعام الثالث على التوالي، لكنه بدأ بالتراجع. ويتم تمويل العجز عبر مزيج من إصدار السندات، الاقتراض الميسر، والمنح الخارجية، مع بقاء الدين العام مرتفعًا عند 89.6% من الناتج المحلي، باستثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
