أعلن منتدى الاستراتيجيات الأردني عن إصدار ملخص سياسي يحمل عنوان “تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل: حالة العالم والأردن”، وذلك ليبرز أبرز الاستنتاجات الواردة في تقرير “الذكاء الاصطناعي التوليدي والوظائف: مؤشر عالمي محسن للتعرض المهني 2025” الذي نشرته منظمة العمل الدولية.
كما حدد المنتدى في هذه الورقة التأثيرات المتوقعة للذكاء الاصطناعي على سوق العمل في الأردن، مع تقديم توصيات عملية لتخفيف آثارها السلبية المحتملة، وتعزيز قدرة السوق على التكيف مع التغييرات التكنولوجية القادمة.
وتكمن أهمية التقرير، كما أوضحت الورقة، في توضيح كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على المهن الحالية وعمليات التوظيف. فقد اعتمد المؤشر في تحليله على بيانات الوظائف ومهامها على المستوى العالمي (تشمل أكثر من 30 ألف مهمة وظيفية)، مستندًا إلى التصنيف الدولي الموحد للمهن (ISCO). وتتراوح قيم المؤشر من 0 إلى 1، حيث يشير الرقم 0 إلى المهام غير المتأثرة أو غير القابلة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي، بينما يعبر الرقم 1 عن المهام الأكثر عرضة للاستبدال التام بهذه التقنية.
وفي هذا الإطار، استعرض المنتدى المنهجية التي اعتمدها التقرير لتصنيف درجة تعرض المهن لمخاطر الذكاء الاصطناعي. إذ قسم المؤشر المهن إلى ست فئات، أربع منها تمثل المستويات الأعلى تعرضًا للتأثير والاستبدال (الأعلى تعرضًا، والمرتفع، والمتوسط، والمنخفض). أما الفئتان الأخريان فتشملان المهن ذات التعرض الضئيل والغير متأثرة نسبيًا.
وأبرز المنتدى في ورقته أن استنتاجات تقرير منظمة العمل الدولية كشفت عن تعرض 23.8% من الوظائف العالمية لخطر الاستبدال بالذكاء الاصطناعي (يشمل ذلك 838 مليون عامل)، موزعة بنسبة 7.5% في المستويين الأعلى تعرضًا والمرتفع (أي حوالي 112 وظيفة). بينما بلغت النسبة 16.3% في المستويين المتوسط والأقل تعرضًا.
أما بالنسبة لمستويات دخل الدول، فقد أظهر المؤشر أن الوظائف في الدول ذات الدخل العالي هي الأكثر عرضة لتداعيات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 17.1%. في حين لم تتعدَ هذه النسبة 1.1% في الدول ذات الدخل المنخفض.
وأوضح المنتدى أن درجة تعرض الوظائف لمخاطر الذكاء الاصطناعي تنخفض مع انخفاض مستوى دخل الدول؛ حيث سجلت 33.5% في الدول ذات الدخل العالي، و24.7% في الدول ذات الدخل المتوسط العالي، و19.7% في الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، وصولًا إلى 11.4% فقط في الدول ذات الدخل المنخفض.
أما على الصعيد الإقليمي، فقد سجلت أعلى نسب التعرض في أوروبا وآسيا الوسطى، ودول الأمريكتين، بنسب 31.7% و28.8% على التوالي. بينما انخفضت النسبة في الدول العربية إلى 24.9%.
كما أشار المنتدى إلى أن النساء أكثر عرضة عالميًا من الرجال لخطر استبدال وظائفهن بالذكاء الاصطناعي، بنسبة 27.7% مقابل 21.2% لدى الرجال، وفقًا لنتائج التقرير.
وفيما يتعلق بتقييم تأثير الذكاء الاصطناعي وأدواته على سوق العمل الأردني، قام منتدى الاستراتيجيات الأردني بتجميع المهام المتعلقة بكل وظيفة، والتي وصل عددها إلى نحو 30 ألف مهمة وظيفية ضمن السبع مجموعات الرئيسية للمهن، استنادًا إلى نتائج تقرير منظمة العمل الدولية “الذكاء الاصطناعي التوليدي والوظائف 2025”. ثم قارن هذه النتائج مع البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة (مسح الاستخدام) حسب مجموعات المهن الرئيسية.
وكشفت نتائج التحليل الذي أجراه المنتدى أن حوالي 41% من إجمالي القوى العاملة في الأردن تقع اليوم ضمن نطاق التأثر المباشر بتطورات الذكاء الاصطناعي وأدواته، بمستويات متفاوتة من الخطر تتراوح بين التعرض العالي (7%) والمتوسط (34%). وهذا يعني أن شريحة كبيرة من العمال في الأردن قد تشهد تغييرات جذرية في طبيعة مهامهم، أو تهديدًا لاستمرارية وظائفهم إذا لم يواكبوا المهارات المطلوبة في المستقبل.
في المقابل، أشار المنتدى إلى أن نحو 12% من العاملين قد يتعرضون لتأثير محدود أو منخفض، مما يعكس أنهم يعملون في مهن أكثر مرونة أو مقاومة للتقنيات الحديثة.
أما النسبة التي تبلغ 47% من إجمالي القوى العاملة في الأردن، فقد أوضح المنتدى أنها غير معرضة لمخاطر الذكاء الاصطناعي، ويرجع ذلك أساسًا إلى طبيعة هذه المهن التي تعتمد بشكل أساسي على الجهد الجسدي المباشر بدلاً من المهارات الفكرية أو التحليلية، مثل أعمال التحميل والتغليف والبناء والتنظيف والأنشطة المماثلة.
التوصيات الرئيسية لمواجهة التحديات:
- التخطيط المستقبلي: العمل على توقع تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل الأردني، وحماية العاملين واستدامة وظائفهم من خلال الاستثمار في التعليم وإعادة التأهيل المهني، مع جعل الثقافة الرقمية أساسًا في النظام التعليمي، وتقديم برامج متخصصة لإعادة التأهيل المهني والتقني، وتعزيز الشراكات بين الجامعات والقطاع الصناعي.
- خلق فرص جديدة: التركيز على إنشاء وظائف في القطاعات الأقل عرضة للأتمتة، مثل الصحة والتعليم والسياحة والصناعات الإبداعية التي يصعب استبدالها، بالإضافة إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة والمشاريع العامة التي تولد فرص عمل أكثر أمانًا، ودعم الشركات الناشئة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية في الزراعة والخدمات اللوجستية والخدمات العامة.
- دعم الشركات: تشجيع الشركات التي تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي على إجراء تقييمات دورية لقياس التأثير على الوظائف، ووضع خطط انتقالية، مع تقديم حوافز ضريبية لتلك التي تدمج التقنية بطريقة تعزز استقرار العمالة البشرية وإنتاجيتها بدلاً من استبدالها.
وشدد المنتدى في ختامه على أن التحدي الرئيسي أمام الأردن يتمثل في تحسين جودة التعليم، وإعادة بناء المهارات، وإيجاد فرص عمل جديدة في قطاعات محددة، وسن تشريعات ذكية لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز الشبكة الاجتماعية الوقائية. وباختصار، لا يقتصر التحدي على الحفاظ على الوظائف الحالية، بل على تمكين العاملين من الانتقال السلس إلى فرص عمل جديدة ومستدامة.
