أثارت حادثة محرجة جدلاً واسعاً في الأوساط الدبلوماسية والإعلامية، بعد اتهام دبلوماسية عراقية بارزة، المستشارة زينب عكلة، بسرقة مجموعة من المقتنيات من غرفة إقامتها في فندق “فيرمونت” الشهير من فئة الخمس نجوم بمنطقة الدوار الخامس في العاصمة الأردنية عمان. وفقاً لشكوى رسمية قدمتها إدارة الفندق إلى السفارة العراقية في الأردن والجهات المعنية، تضمنت المسروقات مناشف حمام ومناشف وجه، أكواب، ساعة، جهاز تحكم عن بعد، روب، وأغراض أخرى، بقيمة تقدر بآلاف الدنانير.
تفاصيل الحادثة المثيرة: في يوم مغادرتها الفندق، أثارت حقائب الدبلوماسية إنذاراً أمنياً عند عبورها البوابة الآلية، مما دفع موظفي الفندق إلى طلب تفتيش الحقائب وفق الإجراءات القياسية. ردت عكلة بغضب شديد، مصرّة على حصانتها الدبلوماسية، وأثارت صراخاً وفوضى في الردهة، مما أزعج النزلاء الآخرين. لتجنب تصعيد الموقف وإحراج السفارة العراقية، سمح الفندق لها بالمغادرة دون تفتيش فوري، رغم تأكيد الجهاز الإلكتروني لوجود أجسام معدنية وأغراض غير مصرحة داخل الحقائب.
بعد ساعات قليلة، قام مسؤولو الفندق بجرد الغرفة، واكتشفوا فقدان العديد من الأغراض الشخصية للفندق، بما في ذلك ست مناشف يد، منشفتين للجسم، كوبين زجاجيين، ساعة حائط، ريموت تلفاز، وروب حمام. أكدت الإدارة أن هذه المقتنيات ليست مجرد “هدايا”، بل جزءاً من الممتلكات الثابتة، وتقدّمت بشكوى رسمية إلى الجهات الأمنية الأردنية والسفارة العراقية، مطالبة بتعويض فوري وتحقيق داخلي.
رد الدبلوماسية: “وضعت بالخطأ” وتهديدات للإعلام في رسالة وصلت إلى الفندق عبر السفارة، نفت عكلة السرقة المتعمدة، مدّعية أن الأغراض “انتقلت بالخطأ من الغرفة إلى حقيبتها أثناء التحضير للمغادرة”، وأنها “أكبر من هذه الأعمال الصغيرة” ولا يليق بها مثل هذه الاتهامات. ومع ذلك، أثارت الدبلوماسية غضباً إضافياً بتهديدها لأي شخص “يذكر اسمها” في الإعلام، محذّرة من “عواقب قانونية ودبلوماسية”، مما يُفسر كمحاولة لقمع التغطية الإعلامية للحادثة. هذا الرد أثار موجة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصف مستخدمون الحادث بـ”فضيحة دبلوماسية” و”سرقة بامتياز”.
التبعات الدبلوماسية والإعلامية: لم يصدر تعليق رسمي فوري من وزارة الخارجية العراقية حتى الآن، لكن مصادر دبلوماسية أكّدت أن الشكوى وصلت إلى مكتب الوزير في بغداد، وأن تحقيقاً داخلياً جارٍ للتحقق من الادعاءات. في الأردن، أكدت إدارة الفندق التزامها بالإجراءات القانونية، مشدّدة على أن “الحصانة الدبلوماسية لا تغطي الجرائم الجنائية”. الحادثة أثارت نقاشاً حول سلوكيات بعض الدبلوماسيين في الخارج، ودفعت إلى مطالبات بتعزيز الرقابة على الوفود الرسمية.
هذه القصة، التي انتشرت بسرعة في الإعلام العربي، تُعدّ تذكيراً بأهمية احترام القوانين المحلية، حتى في أماكن الإقامة الفاخرة، وأن “الخطأ” لا يُقنع دائماً في مواجهة الأدلة التقنية.
