توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره المنشور يوم الثلاثاء، استمرار الاقتصاد الأردني في تحقيق نمو متوازن خلال العامين المقبلين، مدعوماً بالإجراءات الاقتصادية الشاملة والإصلاحات الهيكلية التي تُنفذ بمساندة برامج الصندوق.
ووفقاً للتقرير الذي غطته “المملكة” بعنوان “التوقعات الاقتصادية العالمية/ أكتوبر 2025″، من المتوقع أن يصل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن إلى 2.6% في عام 2025، مقارنة بـ2.5% في 2024، قبل أن يتعزز إلى 2.7% في عام 2026.
كما يُرجح الصندوق تسجيل معدل تضخم يقارب 2.5% في 2025 مقابل 2.3% في 2024، ثم ينخفض تدريجياً إلى 2.4% في 2026.
وأبرز التقرير أن عجز الحساب الجاري سيستمر في التراجع البطيء من 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 5.2% في 2025، ثم 5.0% في 2026، بينما يُتوقع انخفاض العجز المالي الإجمالي من 2.8% في 2024 إلى 2.6% في 2025 و2.3% في 2026.
وتشير الإحصاءات إلى تراجع الدين العام الكلي من 87% من الناتج المحلي في 2024 إلى 84.6% في 2025، ليصل إلى 82% في 2026.
وتندرج هذه التوقعات ضمن رؤية أوسع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يُحتمل أن يشهد اقتصادها نمواً بنسبة 3.3% في 2025 بعد 2.1% في 2024، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الرأسمالي في دول الخليج وتحسن النشاط في الدول المستوردة للنفط، مع انخفاض التضخم وثبات أسعار الطاقة.
وفي الإطار نفسه، أكد بيان بعثة صندوق النقد إلى الأردن، الصادر في 7 أكتوبر 2025 عقب إنهاء المراجعة الرابعة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد” والمراجعة الأولى لبرنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة”، أن الاقتصاد الأردني يحافظ على قوته بفضل السياسات المالية والنقدية الفعالة، بدعم من الشركاء الدوليين.
وأفاد البيان بأن النمو الاقتصادي تسرّع إلى 2.7% في النصف الأول من 2025، نتيجة الانتعاش الشامل في الأنشطة الاقتصادية، بينما استقر التضخم عند حوالي 2%، مع نجاح البنك المركزي في الحفاظ على التوازن النقدي وربط الدينار بالدولار الأمريكي.
كما أشار إلى تراجع متوقع لعجز الحساب الجاري إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بزيادة إيرادات السياحة والصادرات.
وأوضح الصندوق أن أداء المالية العامة يسير نحو تحقيق أهداف الموازنة من خلال تعزيز الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية. كما يظل التزام السلطات بخفض الدين العام مستمراً عبر تصحيح تدريجي للوضع المالي، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي، بهدف الوصول إلى مستوى دين يقارب 80% من الناتج المحلي بحلول 2028.
وأضاف البيان أن إكمال المراجعة الرابعة سيوفر 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 130 مليون دولار) من إجمالي 926.370 مليون وحدة (نحو 1.2 مليار دولار)، بينما سيوفر إكمال المراجعة الأولى 79.182 مليون وحدة (حوالي 114 مليون دولار) من إجمالي 514.650 مليون وحدة (حوالي 744 مليون دولار) المعتمدة سابقاً.
ومن ثم، تتقارب توقعات الصندوق في تقريره العالمي مع نتائج بعثة المراجعة الرابعة في عمان، في التأكيد على تحسن المؤشرات الاقتصادية الأردنية، وانخفاض تدريجي لمعدلات العجز والدين، وثبات التضخم، إلى جانب قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الإقليمية والمالية العالمية.
