تعمل وزارة البيئة على إعادة تنظيم آليات التفتيش التابعة لها، حيث تخطط لإطلاق نظام إلكتروني لضبط المخالفات البيئية بنهاية العام الجاري، بالتعاون مع المجلس القضائي وجهات شريكة أخرى.
وسيتم توزيع أجهزة كمبيوتر محمولة على جميع المفتشين الميدانيين، مرتبطة مباشرة بالإدارة الملكية لحماية الطبيعة والمجلس القضائي، مما يتيح إرسال إشعار إلكتروني فوري إلى هاتين الجهتين وإلى مرتكب المخالفة أيضاً، كما أكد أمين عام الوزارة المحترم عمر عربيات.
وأوضح أن المرحلة الثانية من تطوير النظام ستشمل ربطه بمديرية الأمن العام في عام 2026، لتحديد مواقع محددة للمخالفين، مع اتخاذ إجراءات رادعة في حال تجاوزها، بهدف تعزيز آلية الردع.
وتسعى هذه الخطوة إلى رفع كفاءة عمليات التفتيش في الوزارة، مع ضرورة التنسيق المباشر مع وزارة الداخلية والإدارة الملكية لحماية البيئة، وفق ما نقلته جريدة “الغد”.
ولتعزيز فعالية التفتيش، حصلت الوزارة مؤخراً على موافقة وزارة المالية لتنفيذ دوريات ليلية، مع وضع نظام خاص لعمل الفرق الليلية بشكل غير منتظم، وتخصيص ميزانية مالية لهذا الغرض، حسب إفادته.
وتعي الوزارة بوجود تحديات في منظومة التفتيش بشكل عام، مما يستلزم إنشاء هيكل يشمل فريقاً متكاملاً مسؤولاً عن هذا المجال، كما قال.
ويصاحب ذلك إعادة صياغة الإجراءات التفتيشية، مع متابعة مستمرة لضمان عدم تكرار المخالفات في المنشآت، عبر زيارات مجدولة وأخرى مفاجئة.
ومن الابتكارات المقترحة، ربط مدير التفتيش بمساعد شؤون المحافظات ومديرة التراخيص في الوزارة. وأشار إلى وجود 14 مكتباً تفتيشياً منتشرة في أنحاء المملكة، تعمل كذراع تنفيذي للوزارة في الواقع الميداني.
ولفت إلى ضعف الإجراءات القضائية المتعلقة بالمخالفات البيئية، حيث قد تصل الغرامة إلى 50 ديناراً فقط في بعض الحالات، مما يشجع بعض المنشآت على التكرار، لذا أدرجت على جدول أعمال الحكومة الاقتصادية برنامجاً لدورات توعوية موجهة للحكام الإداريين.
ولتعزيز هذه الجهود، ستقدم الوزارة اقتراحاً للمجلس القضائي لإعداد برنامج تعاوني شامل يعمق الوعي بالإجراءات البيئية والقوانين واللوائح المعمول بها.
ويتضمن المقترح عقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر على سبيل المثال، لإطلاع القضاة على التطورات والمشكلات البيئية الجديدة، وآثارها، لاتخاذ الإجراءات الملائمة.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يشمل مراجعة التشريعات واللوائح والتعليمات لتقييم المخالفات وفق الضرر الذي تسببه للنظام البيئي في المملكة، مما يؤدي إلى إصدار إحصاءات ومؤشرات واضحة في هذا السياق.
وبالإضافة إلى التعاون مع المجلس القضائي، شدد عربيات على توجه الوزارة لإرسال مراسلات مباشرة إلى وزير الداخلية بشأن المخالفات البيئية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ثم توجيه الحكام الإداريين للتعامل معها.
كما أن هناك برامج عديدة ستنطلق من قبل الحكومة ووزارة الاتصال الحكومي خلال الشهر الجاري، تتعلق بالبيئة ضمن خطتها الشاملة.
ومقارنة بالعام الماضي، سجلت انخفاضاً ملحوظاً في عدد المخالفات البيئية، أرجعه عربيات إلى “ارتفاع الوعي لدى المواطنين، وكثافة الرقابة، وغيرها من الإجراءات”.
وفي الوقت نفسه، بلغت إحصاءات الوزارة 6,162 مخالفة للإلقاء العشوائي للنفايات من المركبات بين نهاية يوليو الماضي و12 أكتوبر، بينما سجلت 4,153 مخالفة لقانون النفايات الإطاري في الفترة ذاتها.
- المراحل الرئيسية للنظام الإلكتروني: • الإطلاق الأولي: نهاية 2025، ربط مع الإدارة الملكية والمجلس القضائي. • المرحلة الثانية: 2026، ربط مع الأمن العام لتحديد مواقع الردع. • الدعم: توزيع أجهزة كمبيوتر للمفتشين وإشعارات فورية.
- الإجراءات الداعمة: • تفعيل التفتيش الليلي غير المنتظم مع ميزانية مخصصة. • دورات توعوية للحكام واجتماعات دورية مع القضاة. • 14 مكتباً تفتيشياً ميدانياً في المملكة.
