نشر منتدى الإستراتيجيات الأردني ورقة سياسات حديثة حملت عنوان “مستويات الإنتاجية في الأردن: مفارقات بين الواقع والمأمول”، تضمنت قراءة تحليلية شاملة لواقع الإنتاجية في الاقتصاد الوطني. واعتمدت الورقة على مقارنات مع مؤشرات عالمية وعربية استناداً إلى بيانات منظمة العمل الدولية، حيث كشفت النتائج عن حلول الأردن في المرتبة الخامسة على مستوى العالم من حيث طول ساعات العمل الأسبوعية مقارنة بمعدلات الإنتاج.
وتناول الملخص تحليلاً دقيقاً لواقع الإنتاجية موزعاً على مختلف الأنشطة الاقتصادية، بهدف تحديد العوامل المؤثرة في مستويات الأداء، وتقديم توصيات عملية تستند إلى البيانات لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.
تباين الإنتاجية بين القطاعات الاقتصادية
قام المنتدى بتحليل مستويات إنتاجية العمل بناءً على الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، وقد أظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في القيمة المضافة لكل ساعة عمل بين القطاعات المختلفة:
- قطاع التعدين (المناجم والمحاجر): تصدر القائمة كأعلى القطاعات إنتاجية، مسجلاً ما يقارب 46.1 دينار لكل ساعة عمل.
- قطاع الزراعة: جاء في المرتبة الثانية بإنتاجية بلغت 37.8 دينار لكل ساعة عمل.
جدلية ساعات العمل وكفاءة الإنتاج
سلط الملخص الضوء على العلاقة بين عدد ساعات العمل ومتوسط إنتاجية العامل في الساعة، معتبراً إياها ركيزة أساسية في فهم كفاءة سوق العمل. ورغم الاعتقاد السائد بأن زيادة ساعات الدوام تؤدي بالضرورة إلى زيادة الإنتاج، إلا أن الدراسات الاقتصادية والمقارنات الدولية أثبتت أن العلاقة ليست طردية دائماً.
وللتدليل على ذلك، أجرى المنتدى دراسة مقارنة شملت 83 دولة لعام 2023، معتمداً على متغيرين أساسيين هما: متوسط ساعات العمل الأسبوعية، ومتوسط الناتج المحلي لكل ساعة عمل. وقد خلصت النتائج إلى وجود اتجاه عام يشير إلى علاقة عكسية؛ فكلما ارتفع عدد ساعات العمل الأسبوعية، مالت إنتاجية العامل للانخفاض، والعكس صحيح.
توصيات لتعزيز بيئة العمل والإنتاجية
اختتم المنتدى ورقته بمجموعة من التوصيات الهادفة لتحسين الأداء الاقتصادي، شملت:
- تطوير ثقافة العمل: الدعوة لإعادة النظر في تنظيم ساعات العمل، والتحول نحو ثقافة مؤسسية تقيس الأداء بناءً على المخرجات والإنجاز بدلاً من مجرد الحضور الزمني، مع تعزيز نظم الحوافز التي تشجع على الإبداع والجودة.
- الاستثمار في رأس المال البشري: التركيز على التدريب المستمر للقوى العاملة، لا سيما في مجالات المهارات الرقمية، الذكاء الاصطناعي، وإدارة الوقت والمشاريع، لرفع الكفاءة التقنية والمهنية.
- الدراسات القطاعية المتخصصة: ضرورة إجراء تحليلات دقيقة لكل قطاع لتشخيص أسباب ضعف الإنتاجية بدقة، سواء كانت نابعة من البنية المؤسسية، أنماط التشغيل، أو التكنولوجيا المستخدمة، وذلك لتصميم سياسات وحلول موجهة وفعالة.
