في خطوة داعمة للاستقرار الاقتصادي في المملكة، صادق البرلمان الأوروبي على تقديم حزمة مساعدة مالية كلية جديدة للأردن تبلغ قيمتها 500 مليون يورو. وتأتي هذه الخطوة ضمن آلية المساعدة المالية الكلية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود والتعافي في وجه التوترات الإقليمية المتصاعدة والظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.
وقد حظي القرار بتأييد واسع داخل أروقة البرلمان، حيث صوت لصالحه 585 نائباً من أصل 664 شاركوا في الجلسة، بينما امتنع 45 نائباً عن التصويت.
ويُعتبر هذا التصويت بمثابة اعتماد رسمي لموقف البرلمان الأوروبي في القراءة الأولى ضمن الإجراءات التشريعية الاعتيادية. ومن المقرر أن تُحال مسودة القرار حالياً إلى مجلس الاتحاد الأوروبي لاعتماد موقفه، تمهيداً لاستكمال المسار التشريعي النهائي ودخول قرار المساعدة حيز التنفيذ بشكل رسمي بعد مصادقة الطرفين.
دعم واسع وشراكة استراتيجية
وفي تعليقها على هذا القرار، صرحت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، يوم الثلاثاء، مؤكدة أن: “تعزيز دعم الأردن يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن المشترك لأوروبا”.
كما أضافت ميتسولا قائلة إن: “تصويت البرلمان الأوروبي على المساعدة المالية الكلية للأردن يحمل أهمية خاصة، كونه يدعم المملكة في المضي قدمًا بالإصلاحات وتعزيز قدرتها على الصمود الاقتصادي، معتبرة ذلك استثمارًا في أحد الشركاء الاستراتيجيين لأوروبا”.
ووفقاً لوثيقة صادرة عن البرلمان ورصدتها قناة “المملكة”، فإن هذه المساعدات تأتي كجزء من الجهود الأوروبية لمساندة الاقتصاد الأردني في سد احتياجاته التمويلية الخارجية، لا سيما في ظل تفاقم الضغوط الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. وتُعد هذه الحزمة الخامسة من نوعها؛ حيث سبق وأن نفذ الاتحاد الأوروبي أربع حزم للمساعدة المالية الكلية منذ عام 2014، بإجمالي بلغ 1.58 مليار يورو، كان آخرها قد أقر في نيسان الماضي بقيمة 500 مليون يورو لتغطية الفترة 2025–2027.
وتشير المفوضية الأوروبية في مقترحها إلى التزام الأردن المستمر بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي (2022–2033)، بالإضافة إلى استمرار شراكته الوثيقة مع صندوق النقد الدولي عبر برنامج “التسهيل الممتد” بقيمة 1.2 مليار دولار للفترة 2024–2027، والذي سجل مراجعات إيجابية حتى نيسان 2025، فضلاً عن استفادة المملكة من تمويل جديد بقيمة 700 مليون دولار عبر “أداة المرونة والاستدامة”.
وكان الاتحاد الأوروبي والأردن قد اتفقا في كانون الثاني 2025 على إطلاق شراكة استراتيجية شاملة تغطي محاور متعددة، تشمل:
- السياسة والتعاون الإقليمي.
- الأمن والدفاع.
- الصمود الاقتصادي والتجارة والاستثمار.
- تنمية رأس المال البشري.
- ملفات الهجرة وحماية اللاجئين.
التحديات الاقتصادية والسياق الإقليمي
وكانت الحكومة الأردنية قد تقدمت بطلب رسمي للحصول على هذا الدعم الإضافي في كانون الثاني 2025، موضحة أن التطورات الإقليمية—وتحديداً التوترات بين إسرائيل وإيران، وما رافقها من إغلاقات للمجال الجوي وتعليق للرحلات—أدت إلى تعميق حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتراجع مؤشرات السياحة والاستثمار، فضلاً عن ضعف الصادرات وانخفاض الاستهلاك المحلي والإيرادات الحكومية.
وبحسب وثيقة المقترح التي اطلعت عليها “المملكة”، فإن استمرار التوترات في الشرق الأوسط، الناجمة عن الحرب في غزة، والأوضاع في لبنان، وسقوط نظام الأسد في سوريا، إضافة للتصعيد الإسرائيلي-الإيراني، قد ألقى بظلال سلبية ثقيلة على الاقتصاد الأردني.
وقد انعكست هذه العوامل بشكل مباشر على قطاعات حيوية، حيث أظهرت البيانات الاقتصادية لعام 2024 ما يلي:
- النمو الاقتصادي: بلغ قرابة 2.5%.
- التضخم: بقي دون مستوى 2% بفضل انخفاض أسعار الواردات وسياسات البنك المركزي المرتبطة بالدولار.
- البطالة: لا تزال تشكل تحدياً هيكلياً عند نسبة 21.4%، مع ارتفاع النسب بين الشباب والنساء.
- الدين العام: وصل إلى 90.4% من الناتج المحلي الإجمالي (باستثناء ديون الضمان الاجتماعي).
- عجز الموازنة: ارتفع إلى 5.6% من الناتج المحلي رغم الإجراءات الحكومية لضبط النفقات.
- عجز الحساب الجاري: اتسع لنحو 6% بسبب تراجع الصادرات وعوائد السياحة.
شروط التمويل وآليات الصرف
تنص تفاصيل المساعدة الجديدة على تقديم مبلغ الـ 500 مليون يورو بالكامل على هيئة قروض ميسرة وطويلة الأجل. وسيتم صرف هذا المبلغ على ثلاث دفعات موزعة على فترة زمنية تصل إلى عامين ونصف، تبدأ من تاريخ دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ.
وترتبط عملية صرف الدفعات بمدى التزام الأردن بتنفيذ برنامج قوي مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تقديم حزمة من الإصلاحات المتفق عليها والتي تشمل مجالات حيوية، منها:
- الإدارة المالية العامة وتعبئة الإيرادات.
- سياسات سوق العمل.
- الحوكمة والشفافية.
- قطاع الطاقة والمرافق.
- تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
وتؤكد وثيقة المقترح أن هذه المساعدة تندرج ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي الرامية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتمكين الأردن من مواصلة مسار الإصلاحات، في إطار شراكة سياسية واقتصادية طويلة الأمد، مما يسهم في دعم جهود المملكة لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والحفاظ على استقرارها المالي خلال المرحلة القادمة.
