شرع مجلس النواب في اتخاذ الإجراءات الدستورية والرقابية اللازمة للتعامل مع مخرجات ديوان المحاسبة، حيث قرر المجلس خلال جلسته التشريعية التي عُقدت يوم الأربعاء، إحالة التقرير السنوي الثالث والسبعين الصادر عن ديوان المحاسبة للعام 2024 إلى اللجنة المالية النيابية، لغايات دراسته ومناقشة ما ورد فيه.
تسلم التقرير ودعم الاستقلالية
وتأتي هذه الخطوة الإجرائية لاحقاً لاستلام المجلس للتقرير بشكل رسمي، حيث تسلم رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، يوم الثلاثاء، نسخة من تقرير عام 2024، خلال لقاء رسمي جمعه برئيس ديوان المحاسبة، راضي حمادين.
وخلال اللقاء، ركز القاضي على محورية عمل الديوان، مؤكداً على: “أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المحاسبة للحفاظ على المال العام”.
وفي سياق تعزيز العلاقة بين السلطة التشريعية والجهات الرقابية، أشار القاضي بوضوح إلى موقف المجلس الثابت، مشدداً على: “دعم المجلس المطلق لاستقلالية ديوان المحاسبة ولدوره الرقابي”، وذلك لضمان سير العمل وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.
