أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن تعديل أسعار بيع دقيق القمح الموحد المورد من مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة لشهر كانون الثاني الحالي. وبموجب القرار الجديد، ارتفع سعر الطن بمقدار 4.888 دينار، ليصل إلى 176.475 دينار، مقارنة بسعر 171.587 دينار الذي كان معمولاً به في شهر تشرين الأول من العام المنصرم.
تعديلات أسعار القمح والمخصصات للمطاحن
تضمن القرار رقم (1) لسنة 2026 أيضاً رفع أسعار بيع القمح المخصص لكافة مطاحن المملكة ضمن الكميات المحددة لها، وجاءت التفاصيل كالتالي:
- السعر الجديد: 143.258 دينار للطن الواحد.
- قيمة الرفع: زيادة قدرها 3.812 دينار عن أسعار تشرين الأول الماضي (139.446 دينار).
الضوابط والشروط التنظيمية: ألزم القرار المطاحن بضرورة تأمين المخابز المعتمدة بكامل احتياجاتها من الطحين، مع وجوب مراجعة مديرية إدارة المخزون لضبط المخصصات. وفي حال تجاوز الكميات المحددة أو إجراء مبيعات غير معتمدة، يتم احتساب سعر الطن عند 252 ديناراً، وهو السعر الذي بقي ثابتاً دون تغيير عن العام الماضي.
آلية التسعير وعلاقتها بالمحروقات
بدأ العمل بهذا القرار مع مطلع شهر كانون الثاني الحالي، وهو يستند إلى التوجهات الحكومية الخاصة بتحرير أسعار الطحين وتنظيم أسعار الخبز. وتعتمد الوزارة معادلة حسابية دقيقة تهدف إلى الحفاظ على استقرار كلفة إنتاج الرغيف رغم المتغيرات، وتتمثل الآلية في:
- المراجعة الشهرية: تعديل أسعار الدقيق بناءً على التغير في أسعار المحروقات (خاصة الديزل).
- العلاقة العكسية: عند انخفاض سعر الديزل يتم رفع سعر الدقيق، وعند ارتفاع الديزل يتم خفض سعر الدقيق لضمان ثبات كلفة الإنتاج الكلية.
- الثبات: تبقى أسعار الطحين دون تغيير في حال استقرار أسعار الديزل.
المواصفات الفنية ونسب الاستخراج
حدد القرار الصادر المعايير الفنية لعمليات الطحن واستخراج المشتقات وفقاً للتالي:
- الطحين الموحد: نسبة استخراج تبلغ 78%.
- النخالة: نسبة استخراج تبلغ 22%.
- الأنواع الأخرى: يتم تحديد نسب الاستخراج لها بناءً على المواصفات القياسية المعتمدة.
وطمأنت الوزارة المواطنين بأن هذا التعديل السعري على دقيق القمح الموحد لن يترتب عليه أي زيادة في أسعار بيع الخبز للمستهلك النهائي، مؤكدة أن الهدف هو موازنة كلف الإنتاج على المطاحن والمخابز فقط.
