كشف محمود حياصات، الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، عن الدوافع الرئيسية وراء التباين الملحوظ في التقويم المدرسي بين المدارس الحكومية ونظيراتها في القطاع الخاص، عازياً ذلك إلى التزام الوزارة بتطبيق “البرنامج الوطني لدعم تعلم الطلبة” حصرياً في مدارسها.
معالجة الفاقد التعليمي: 20 يوماً إضافياً
وأسهب حياصات في شرح أهداف هذا البرنامج الاستراتيجي، الذي صُمم خصيصاً لتنفيذ حزمة من الإجراءات العلاجية الرامية إلى تعويض الفاقد التعليمي والارتقاء بالمستوى التحصيلي للطلبة. وتتضمن آلية تنفيذ هذا البرنامج المحاور التالية:
- زيادة أيام الدراسة: تقديم موعد انطلاق العام الدراسي لمدة 10 أيام في الفصل الأول، ومثلها في الفصل الثاني، ما يضيف مجموع 20 يوماً دراسياً لطلبة المدارس الحكومية.
- مواد استدراكية: التركيز على إعداد وتدريس مناهج علاجية متخصصة في المبحثين الأساسيين: اللغة العربية والرياضيات.
- التطوير المهني: إطلاق برامج نوعية لتنمية مهارات الكوادر التعليمية، تشمل إنشاء مجتمعات تعلّم مهنية تهدف لرفع كفاءة المعلمين ومديري المدارس والمشرفين التربويين، لضمان تطبيق الخطة العلاجية بأعلى معايير الجودة.
جاهزية الكتب ودوام شهر رمضان
وعلى صعيد الاستعدادات اللوجستية، حسم الناطق الإعلامي ملف الكتب المدرسية، مؤكداً توافرها بالكامل وإتمام عملية تسليمها إلى مستودعات مديريات التربية والتعليم لضمان وصولها للطلبة دون تأخير.
وفيما يتعلق بترتيبات الدوام خلال شهر رمضان المبارك، أكد حياصات أن المدارس ستشهد تغييراً في مواعيد الدوام تماشياً مع التوجه العام لباقي الوزارات والمؤسسات الرسمية. واستدرك موضحاً أن الوقت لا يزال مبكراً للإعلان عن التفاصيل الدقيقة، حيث سيتم تحديد طبيعة التغيير والمواقيت الزمنية المحددة والإعلان عنها في الوقت المناسب.
