في خطوة تهدف إلى إعادة رسم الخارطة الاقتصادية بين البلدين الجارين، أبرمت غرفتا تجارة عمّان ودمشق، يوم الاثنين، اتفاقية “توأمة” استراتيجية، وذلك على هامش أعمال الملتقى الاقتصادي الأردني السوري الذي احتضنته العاصمة عمّان تحت شعار “من التوأمة إلى الشراكة الاستراتيجية: آفاق التكامل الاقتصادي بين عمّان ودمشق”. وقد جرت مراسم التوقيع بحضور رسمي رفيع المستوى، تمثل بوزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار، ورئيس اتحاد الغرف التجارية السورية علاء العلي.
وتهدف الاتفاقية، التي وقعها عن الجانب الأردني رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، وعن الجانب السوري رئيس غرفة تجارة دمشق المهندس عصام الغريواتي، إلى تأسيس إطار عمل مستدام يخدم مصالح قطاعي الأعمال في البلدين. وترتكز بنود الاتفاق على تشجيع وتيسير التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار، وإرساء قنوات اتصال فعالة ومباشرة بين أعضاء الغرفتين، بما يضمن تبادل المعلومات المتعلقة بالقوانين والأنظمة الاستثمارية والتسهيلات المتاحة، وتنظيم زيارات الوفود التجارية والبعثات المتبادلة للتعريف بالمنتجات الوطنية واستكشاف فرص الشراكة.
كما تضمن الاتفاق حزمة من الإجراءات التنفيذية لضمان تفعيل بنوده على أرض الواقع، حيث اتفق الطرفان على تبادل النشرات والإحصاءات الاقتصادية، والتعاون في تنظيم ورش العمل والفعاليات المشتركة مع توفير الدعم اللوجستي اللازم لها. ولتعزيز هذا التوجه، تقرر تخصيص مكاتب تنسيق داخل كل غرفة مهمتها تزويد الأعضاء بالمعلومات التجارية والاستثمارية، وتسهيل مشاركة الشركات في المعارض الدولية والمتخصصة التي تقام في كلا البلدين، بالإضافة إلى تشكيل لجان مشتركة لمتابعة سير العمل وتنفيذ الاتفاقية بما ينسجم مع القوانين النافذة.
خارطة طريق لما بعد رمضان
وفي تعليقه على هذا الحدث، وصف خليل الحاج توفيق الاتفاقية بأنها خطوة عملية تعكس عمق العلاقات التاريخية وتجسد رغبة جادة في إعادة بناء الجسور الاقتصادية وفق أسس مؤسسية. وكشف الحاج توفيق عن خارطة طريق للمرحلة المقبلة، معلناً أن غرفة تجارة عمّان بصدد عقد اجتماع مشترك مع نظيرتها في العاصمة السورية دمشق بعد شهر رمضان المبارك. وسيخصص هذا الاجتماع لمتابعة آليات التنسيق، وتفعيل بنود التوأمة، وبحث البرامج المشتركة، وتشكيل اللجان المختصة، بهدف تذليل العقبات وفتح آفاق أوسع للشراكات الاستثمارية.
من جهته، أكد المهندس عصام الغريواتي أن هذه الاتفاقية تتجاوز كونها إطاراً للتعاون المؤسسي، لتشكل خطوة نوعية نحو إعادة العلاقات التجارية إلى مسارها الطبيعي وفتح مسارات جديدة للتكامل الاقتصادي. وشدد الغريواتي على حرص غرفة تجارة دمشق على العمل الوثيق مع نظيرتها الأردنية لإطلاق مبادرات عملية ومشاريع مشتركة تسهم في تنمية التجارة البينية وتعزيز الحضور المشترك للمنتجات والخدمات في الأسواق الإقليمية.
