كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الأربعاء، عن النتائج النهائية للحوار الوطني الموسع الذي أجراه بشأن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي. واستندت هذه النقاشات إلى نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي سلطت الضوء على الواقع المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومدى ديمومتها مستقبلاً.
وشدد المجلس في مخرجاته على ضرورة التعامل مع حزمة التوصيات ككتلة واحدة متكاملة يتم تطبيقها بشكل تدريجي ومدروس، مع التأكيد القاطع على صون الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية للمشتركين الذين استوفوا شروط استحقاق الرواتب التقاعدية قبل سريان أي تعديلات قانونية جديدة.
منهجية الحوار والجهات المشاركة
وفي معرض حديثه عن آليات العمل التي اتبعها المجلس، قال رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي، خلال مؤتمر صحفي، إن “المجلس أجرى حوارات وطنية معمّقة مع تسع مجموعات تمثل مختلف الجهات المعنية، من أحزاب سياسية ونقابات وأصحاب عمل ومؤسسات مجتمع مدني وخبراء، إضافة إلى الكتل الحزبية النيابية، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب، وتلقي عدد من الأوراق والتوصيات البحثية”.
وأشار شتيوي إلى أن الغاية من هذه الحوارات تمثلت في تشكيل حالة من الوعي الوطني الموحد حول الوضع المالي لمؤسسة الضمان، مما ساعد في صياغة توصيات واقعية تتناغم مع “رؤية التحديث الاقتصادي” والبرنامج التنفيذي للحكومة للفترة (2026–2029) في قطاع الحماية الاجتماعية.
التحديات ومحاور الإصلاح
وتركزت النقاشات المستفيضة حول جملة من التحديات الجوهرية التي تواجه منظومة الضمان، أبرزها التوسع في التقاعد المبكر، وتحديد سن تقاعد الشيخوخة، وظاهرة التهرب من الشمول التأميني، بالإضافة إلى تواضع العوائد الاستثمارية، وضرورة دمج العمالة غير المنظمة.
وقد تم تصنيف مخرجات الحوار الوطني ضمن ثلاثة مسارات استراتيجية رئيسية، وهي:
أولاً: محور الحوكمة والإدارة الرشيدة
أوصى المشاركون بضرورة تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية، مقترحين فك الارتباط بين منصب وزير العمل ورئاسة مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، لضمان استقلالية أكبر في اتخاذ القرار.
ثانياً: محور الاستدامة المالية
تضمن هذا المحور جملة من الإجراءات لضمان ديمومة النظام التأميني، شملت:
- ضبط التوسع في التقاعد المبكر الذي يستنزف موارد المؤسسة.
- توسيع قاعدة الشمول التأميني لتشمل فئات جديدة.
- الرفع التدريجي لسن تقاعد الشيخوخة ليصبح 63 عاماً للذكور و58 عاماً للإناث.
- تعزيز الامتثال للقانون ورفع كفاءة المحفظة الاستثمارية للمؤسسة.
ثالثاً: محور الحماية والعدالة الاجتماعية
ركزت التوصيات في هذا الجانب على تعزيز شبكات الأمان، من خلال:
- تطوير المنافع المرتبطة بإصابات العمل، وتأمين الأمومة، والتعطل عن العمل.
- العمل على تقليص الفجوات الكبيرة في الرواتب التقاعدية.
- تنظيم آليات شمول الفئات التي تمتلك أوضاعاً تأمينية خاصة.
- التأكيد المستمر على عدم المساس بالحقوق المكتسبة للمشتركين الحاليين.
