أعلن البنك الدولي عن صرف دفعة تمويلية جديدة للأردن بقيمة تناهز 152 مليون دولار، وذلك في إطار دعم برنامج “الحكومة الرقمية المرتكزة على الإنسان”. ويشكل هذا المبلغ ما نسبته 43% من إجمالي التمويل المخصص للمشروع، الذي يسعى للارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز الكفاءة الحكومية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة عبر أدوات التحول الرقمي.
التفاصيل المالية والجدول الزمني
ووفقاً لبيانات تقرير التنفيذ، تبلغ القيمة الكلية للبرنامج، الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي في 27 حزيران 2024 ويمتد حتى منتصف عام 2028، حوالي 350 مليون دولار. وتتوزع هذه المخصصات كالتالي:
- قرض البنك الدولي: 321 مليون دولار (تم صرف 139.6 مليون منها).
- الصندوق الائتماني: 29 مليون دولار (تم صرف 12.55 مليون منها).
وقد صنف البنك الدولي التقدم العام نحو الأهداف بأنه “مرضٍ”، بينما جاء تقييم سير التنفيذ بدرجة “مرضٍ إلى حد ما”، مع توقعات بتسارع وتيرة الإنجاز وتحقيق المزيد من النتائج خلال النصف الأول من عام 2026.
مؤشرات الأداء والإنجازات الرقمية
أظهرت التقارير تحقيق قفزات نوعية في 3 مؤشرات رئيسية من أصل 5، حيث ارتفع عدد المستفيدين من الخدمات الصحية الرقمية من 108 آلاف عام 2023 ليصل إلى 490,805 مستفيدين بحلول أيلول 2025.
كما شملت الإنجازات المحاور التالية:
- تمكين المرأة: ارتفاع نسبة النساء في المناصب القيادية بالخدمة المدنية من 16% إلى 20% بفضل معايير التوظيف التنافسي.
- المشاركة الإلكترونية: تحسن تصنيف الأردن في المؤشر الأممي للمشاركة الإلكترونية من 0.55 إلى 0.68 مقارنة بعام 2022.
- الهوية الرقمية: اعتماد الهوية الرقمية من قبل أكثر من 2 مليون شخص (57% من الهدف النهائي)، منهم نحو 717 ألف سيدة و92 ألفاً من كبار السن.
التحول في القطاع الصحي والخدمة المدنية
سجل القطاع الصحي تحولاً ملموساً عبر تركيب نظام السجلات الطبية الإلكترونية في 66% من مرافق وزارة الصحة المستهدفة. وتوفر منصة السجلات الطبية للمواطنين خدمات متكاملة تشمل:
- حجز المواعيد وعرض التاريخ الطبي.
- تتبع الأدوية والوصفات المزمنة.
- الاطلاع على سجلات التطعيم ونتائج المختبرات والحساسية.
وفي سياق متصل، اقترب محور التوظيف القائم على الكفاءة في الخدمة المدنية من تحقيق أهدافه قبل الجدول الزمني المحدد، بالتوازي مع تحسين آليات الوصول للمعلومات وتعزيز الشفافية.
الأهداف الاستراتيجية ودعم اللاجئين
يصب هذا المشروع في صلب خارطة طريق تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي، مركزاً على تطوير آليات تبادل البيانات بين القطاعين العام والخاص. ويسعى البرنامج لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، ورقمنة تقييم الطلاب، وإنشاء مركز وطني للمعلومات الصحية.
كما يفرد البرنامج حيزاً هاماً لدعم اللاجئين السوريين، مسهلاً وصولهم للخدمات التعليمية والصحية من خلال الهوية الإلكترونية، لضمان الشمولية والشفافية في تقديم الخدمات.
