شهد الوسط الثقافي والإعلامي الأردني تصعيداً مفاجئاً، تمثل في تقديم مجموعة من أبرز أعضاء “جمعية اتحاد المنتجين الأردنيين للإعلام” استقالات جماعية، وذلك رداً على قرار حكومي يقضي بحل الهيئة الإدارية المنتخبة وإلغاء نتائج الانتخابات التي جرت في وقت سابق من عام 2025.
تناقض في الموقف الرسمي
ووجه الأعضاء المستقيلون رسالة شديدة اللهجة إلى الوزير المعني، وصفوا فيها قرار قبول الطعن وحل الهيئة بعد إعلان فوزها رسمياً بـ “السابقة المؤسفة”.
وطرح المحتجون تساؤلات جوهرية حول قانونية الإجراء، مستهجنين موافقة الوزارة ابتداءً على موعد الانتخابات وإشرافها المباشر على مجرياتها، ثم العودة لاحقاً لإلغاء النتائج بقرار إداري، معتبرين أن الطعن في النتائج يجب أن يكون مساره القضاء وليس القرارات الإدارية، مما يعد تجاوزاً للأعراف القانونية المستقرة.
