أكد رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، أن المجلس سيتعامل مع مشروع قانون الضمان الاجتماعي بأعلى درجات الجدية والمسؤولية الوطنية. وشدد على أن مناقشة القانون ستتم بعيداً عن أي استعجال أو انفعال، حيث سيحظى بدراسة معمقة وموضوعية تضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
تشريع يمس الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي
وفي كلمته التي ألقاها في مستهل جلسة النواب اليوم، أوضح القاضي أن المجلس يدرك تماماً أهمية هذا المشروع، مشيراً إلى أنه ليس مجرد نص قانوني مجرد، بل هو تشريع محوري يرتبط ارتباطاً وثيقاً بـ:
- الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للمملكة.
- حياة كل أسرة أردنية، وكل عامل وموظف وصاحب عمل.
- مستقبل الشباب الباحثين عن فرص عمل، والمتقاعدين الذين بنوا الوطن بجهودهم وعرقهم.
إطلاق حوار وطني شامل وموسع
وأعلن القاضي أنه في حال إحالة القانون إلى اللجنة المختصة، سيتم الشروع في حوار وطني موسع يستمع إلى كافة وجهات النظر دون استثناء. وتشمل الفئات المشاركة في هذا الحوار:
- النقابات العمالية والمهنية.
- الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
- الاقتصاديين والخبراء والمختصين.
- غرف التجارة والصناعة وممثلي أصحاب العمل.
وأكد رئيس المجلس حرصه الشخصي على التواجد إلى جانب الزملاء في أغلب اجتماعات اللجنة المختصة، دعماً لجهودهم ومتابعة لمجريات الحوار أولاً بأول، لضمان الخروج بمشروع قانون مجود يعكس التوافق الوطني.
التوازن بين استدامة المؤسسة وحقوق المواطنين
وبين القاضي أن مجلس النواب يعي الأهمية البالغة للدراسات الاكتوارية في الحفاظ على الديمومة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ولكنه أكد في الوقت ذاته على صون حقوق المنتفعين والمشتركين والمتقاعدين. وحدد القاضي المهمة الأساسية للمجلس في تحقيق التوازن الدقيق بين:
- استدامة المؤسسة وضمان عدالتها وحماية أموالها وتعزيز الثقة بها.
- عدم الإضرار بحقوق المواطنين أو تحميلهم أية أعباء إضافية.
وختم رئيس مجلس النواب حديثه بالتأكيد على العمل بروح الشراكة والشفافية للوصول إلى قانون يعزز الحماية الاجتماعية، ويحفظ حقوق الأجيال الحالية والقادمة، ويكرس مبادئ العدالة والإنصاف.
