بهدف حماية أرواح المواطنين وضمان استمرارية توفر المحروقات في السوق الأردني دون أي تهافت غير مبرر، أصدرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن توجيهاً رسمياً لمحطات المحروقات يمنع بشكل قاطع بيع مادة البنزين داخل جالونات أو عبوات، ويحظر عمليات تخزينها. وقد جاء هذا الإعلان على لسان رئيس مجلس مفوضي الهيئة، زياد السعايدة، يوم الثلاثاء.
وشدد السعايدة في حديثه على أن لجوء البعض لتخزين المشتقات النفطية يمثل مخالفة صريحة، نظراً للخطورة البالغة التي يفرضها هذا السلوك على السلامة العامة. ووجه نداءً للمواطنين بضرورة التقيد التام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة.
المخزون الاستراتيجي وموثوقية شبكة الكهرباء
وفي سياق رسائل الطمأنة، أوضح السعايدة أن احتياطيات المملكة من الطاقة تقف عند مستويات آمنة للغاية، حيث يجري رفدها بصفة دورية بناءً على استراتيجيات معدة مسبقاً. ولفت إلى أن استمرارية تعزيز المخزون الاستراتيجي تكفل استقرار إمدادات كافة أنواع المحروقات. كما نفى بشكل قاطع وجود أي نوايا للجوء إلى القطع المبرمج للتيار الكهربائي خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أن الشبكة الكهربائية الوطنية تعمل بثبات واستقرار.
استجابة قطاع المحروقات وتوفر الغاز
من جهة أخرى، أكد نهار السعيدات، نقيب أصحاب محطات المحروقات، التزام جميع المحطات العاملة بتنفيذ تعميم هيئة تنظيم قطاع الطاقة المتعلق بوقف تعبئة البنزين في الجالونات. وجدد التأكيد على منع أي ممارسات لتخزين الوقود لدرء المخاطر المتعلقة بالسلامة.
ولمزيد من التوضيح، قدم السعيدات النقاط التالية للمواطنين:
- أسطوانات الغاز المنزلي متاحة بكميات وافية في كل أرجاء المملكة، مما ينفي الحاجة لتخزينها، حيث تسير عمليات التوريد بسلاسة وبلا أي نقص.
- حركة البواخر المحملة بالمشتقات النفطية مستمرة في الوصول إلى الموانئ الأردنية تباعاً، مما يدعم ديمومة المخزون الاستراتيجي للطاقة في البلاد.
إجراءات وزارة الطاقة وتنوع مصادر التوليد
وبالعودة إلى تصريحات سابقة أدلى بها وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، لقناة “المملكة”، فقد جرى التأكيد على امتلاك الأردن لاحتياطيات وقود آمنة، مع الإشارة إلى عدم حدوث أي خلل في التزويد الكهربائي بالرغم من تقلبات الأسواق العالمية وتصاعد التوترات في المنطقة.
وأوجز الوزير ملامح خطة العمل في قطاع الطاقة عبر المحاور الآتية:
- تطبيق خطط تشغيلية اعتيادية وأخرى للتعامل مع الطوارئ، تتضمن القدرة على التحول الفوري لاستخدام بدائل كالديزل والوقود الثقيل في محطات التوليد إذا ما انقطعت إمدادات الغاز الطبيعي.
- وجود مخزون وقود يغطي حاجة المملكة لقرابة 30 يوماً، مع العمل المتواصل على تعزيزه لضمان الأمان.
- ارتفاع التكلفة الإضافية اليومية لقطاع الكهرباء بنحو 2.5 مليون دينار أردني إثر استخدام هذا الاحتياطي، وقد تتضاعف التكلفة لتبلغ 5 ملايين دينار يومياً إذا تم الشراء وفقاً للأسعار العالمية السائدة حالياً.
- إحالة عطاء جديد لتوريد شحنة من الغاز الطبيعي المسال، لتضاف إلى المخزون الحالي الذي يكفي لأسبوعين، وبذلك يتم تأمين احتياجات أسبوعين إضافيين.
- الاعتماد على خليط طاقة متنوع يشمل طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، والصخر الزيتي لتعزيز عمليات التوليد المستدامة.
