كشف وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، عزمي محافظة، خلال الجلسة الرقابية لمجلس النواب التي عُقدت يوم الأربعاء، عن تفاصيل دقيقة تتعلق بآلية تعيين المعلمين على حساب التعليم الإضافي. وأوضح الوزير أن هذه التعيينات تحدث في مسارين: إما لتغطية شاغر وظيفي حقيقي في المدارس، أو كإجراء لسد النقص كبديل مؤقت في حالات محددة، مثل الإجازات العادية أو الظروف الصحية والمرضية التي يمر بها المعلمون الأصليون.
وجاءت هذه التوضيحات عقب إجراء نقاشات مستفيضة حول هذه الدراسة مع كل من دائرة الموازنة العامة ووزارة المالية، وذلك كخطوة تمهيدية تسبق عملية رصد وتوفير المخصصات المالية المطلوبة لتنفيذ الخطة على أرض الواقع.
آلية جديدة لمعالجة الشواغر خلال السنوات القادمة
وأضاف محافظة في معرض حديثه أن وزارة التربية والتعليم تعكف في الوقت الراهن، واستجابةً للتوجيهات الصادرة عن رئيس الوزراء، على إعداد وتجهيز دراسة شاملة تهدف إلى وضع آلية عملية واضحة لحسم ملف التعليم الإضافي. وترتكز هذه الخطة على زيادة أعداد الشواغر الوظيفية السنوية بشكل تدريجي ومدروس، وذلك ضمن إطار زمني يمتد من ثلاث إلى أربع سنوات مقبلة.
وأكد الوزير في ختام توضيحه أن الغاية الأساسية والهدف الاستراتيجي من هذه الخطوات والإجراءات الممنهجة، يتمثل في إنهاء العمل بنظام التعليم الإضافي وإيقافه بشكل نهائي وجذري داخل المنظومة التعليمية.
