قيود جديدة على واحد من أهم ممرات الطاقة
كشفت وكالة الأنباء الروسية “تاس” أن طهران، وفي إطار اتفاق التهدئة الذي يمتد لأسبوعين مع واشنطن، اتخذت قراراً بخفض حركة عبور السفن التجارية وناقلات النفط عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، بحيث لا تتجاوز 15 سفينة في اليوم الواحد.
ويمثل هذا الإجراء تراجعاً حاداً وهبوطاً كبيراً بالمقارنة مع معدلات العبور التي سبقت اندلاع النزاع، حيث كان المضيق يشهد بشكل اعتيادي مرور حوالي 135 سفينة بصورة يومية.
شروط طهران والسيطرة الميدانية
وأفادت الوكالة، نقلاً عن مصدر إيراني لتأكيد مدى سيطرة بلاده على المضيق، قوله إن «اللوائح التشغيلية الجديدة، التي يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني، تم إبلاغها رسميًا إلى الجهات المعنية في المنطقة».
وشدد المصدر ذاته على المطالب الاقتصادية لطهران، موضحاً أن «الإفراج عن جميع الأصول الإيرانية المجمدة يُعد إجراءً ضمانيًا أساسيًا يجب تنفيذه خلال أسبوعين».
رسوم العبور وآلية التنسيق المسبق
وفي سياق متصل، كانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد نشرت تقريراً يشير إلى أن طهران أخطرت الأطراف الوسيطة بخطة تهدف إلى تقليص أعداد السفن العابرة في فترة التهدئة إلى حوالي 10 سفن يومياً، مع البدء بفرض رسوم مالية على المرور.
وتشترط هذه الآلية الجديدة على السفن ضرورة إجراء تنسيق مسبق مع قوات الحرس الثوري الإيراني قبل الدخول، إلى جانب التفاوض حول قيمة الرسوم وتسديدها إما عبر العملات الرقمية المشفرة أو باستخدام اليوان الصيني. وتقدر التكلفة بنحو دولار أميركي واحد عن كل برميل محمل، في حين تُمنح ناقلات النفط الفارغة تسهيلات تتيح لها العبور بمرونة أكبر.
التهديد بإعادة الحصار إثر التصعيد الإقليمي
وعلى الرغم من التوافق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران على إبقاء حركة الملاحة في مضيق هرمز مفتوحة طوال فترة سريان الهدنة المؤقتة، فقد صرحت طهران بعزمها على استئناف فرض الحصار على المضيق، وذلك كرد فعل مباشر على الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت الأراضي اللبنانية في اليوم السابق.
