وافق مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على الأسباب الموجبة الخاصة بمشروع القانون المعدل لقانون الأمن السيبراني لعام 2026. وتندرج هذه الخطوة الحكومية في إطار حزمة التشريعات الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتحديث آليات عمل القطاع العام.
تحديث تشريعي لمواكبة التطور الرقمي
ويسعى مشروع القانون الجديد إلى التماشي مع وتيرة التقدم التكنولوجي والرقمي المتسارعة، وذلك عبر تجديد المصطلحات والمفاهيم الجوهرية المرتبطة بالفضاء والأمن السيبراني، إلى جانب تضمين تعريفات دقيقة للتقنيات الحديثة.
كما يطمح التعديل إلى الارتقاء بمهام ووظائف المركز الوطني للأمن السيبراني، ودعم إمكانياته في مجالات التطوير والبحث العلمي، بالإضافة إلى صياغة معايير وضوابط حاكمة لتنظيم استخدام تكنولوجيا المستقبل والتقنيات المستحدثة، بغية لدرء المخاطر المحتملة وضمان أعلى درجات الأمان ضمن المنظومة السيبرانية.
استراتيجيات لتعزيز الحماية وبناء القدرات
وعلاوة على ذلك، يركز التشريع المعدل على تحديث سبل رصد واكتشاف التهديدات السيبرانية المستجدة، وتفعيل دور المجلس الوطني للأمن السيبراني في الإشراف على أداء المركز ومتابعة سير أعماله. ويتطرق القانون أيضاً إلى تأطير آليات عمل فرق الاستجابة للقطاعات المختلفة، وتنمية القدرات والكفاءات الوطنية المتخصصة من خلال تعاون مشترك يجمع بين المركز الوطني للأمن السيبراني والأكاديمية الوطنية للإدارة الحكومية.
انعكاسات إيجابية على الاقتصاد والخدمات الحكومية
ومن شأن هذه التعديلات أن تساهم في تحقيق إدارة أكثر فاعلية وكفاءة للموارد المتاحة، فضلاً عن تعزيز مظلة الحماية للاقتصاد الرقمي، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على تحفيز البيئة الاستثمارية وتنمية ثقة مؤسسات القطاع الخاص.
وفي السياق ذاته، يلعب مشروع القانون دوراً حيوياً في رفع مؤشرات حماية خصوصية بيانات الأفراد، وتكريس الثقة بالخدمات الحكومية الإلكترونية، مما يشجع المواطنين على زيادة الإقبال عليها والاستفادة منها بكل أمان واطمئنان.
