دعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار
أعربت غرفة تجارة الأردن عن تقديرها الكبير للخطوة التي اتخذها مجلس الوزراء بتمديد الموعد النهائي لتجديد التراخيص المهنية في مختلف بلديات المملكة لغاية الثلاثين من شهر حزيران لعام 2026. ويأتي هذا الإجراء بإعفاء المتقدمين من أي غرامات تأخير، رغبةً في إتاحة الفرصة أمام أصحاب الأعمال والمستثمرين لإتمام معاملاتهم القانونية واستكمال إجراءات الحصول على الوثائق المطلوبة بيسر وسهولة.
وأوضحت الغرفة، من خلال بيان رسمي أصدرته اليوم، أن هذا التوجه يمثل مبادرة بناءة تبرز اهتمام السلطات التنفيذية بمساندة المنظومة الاقتصادية، كما يساهم في تقليص الضغوط المادية والتعقيدات الإدارية التي يواجهها القطاع التجاري، لا سيما في ظل التحديات والظروف المالية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن.
فوائد تمديد المهلة وتعزيز التنافسية
وبينت الغرفة أن إطالة هذه المهلة توفر مساحة زمنية كافية للمنشآت لتسوية ملفاتها والانتهاء من متطلبات التحول الرقمي في الترخيص الإلكتروني، مما يؤدي بالضرورة إلى رفع نسب الالتزام بالقوانين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة داخل النطاق البلدي.
وشددت الغرفة في ختام بيانها على ضرورة المضي قدماً في نهج تيسير المعاملات وتحديث المنصات الخدمية المرتبطة بمزاولة المهن، لما له من أثر مباشر في تقوية المركز التنافسي للاقتصاد الأردني وضمان بقاء ونمو المشاريع التجارية والخدمية بمختلف أنواعها واستدامة نشاطاتها.
