توزيع المسارات وتحديث أسطول النقل
اعتمد مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري، برئاسة وزير النقل نضال القطامين، قراراً يقضي بطرح ثلاثة عطاءات مخصصة لتشغيل 35 مساراً حديثاً ضمن شبكة النقل العام. وسيعتمد هذا التوسع على أسطول يضم 108 مركبات نقل متنوعة، سيتم تخصيصها لخدمة محافظات جرش، الزرقاء، والمفرق، في مسعى واضح لتمديد رقعة خدمات النقل والارتقاء بجودتها وكفاءتها التشغيلية.
واستناداً إلى البرنامج التشغيلي المقرر، فقد جرى توزيع المسارات والمركبات لتتواءم مع طبيعة الاحتياجات الخاصة بكل منطقة، وجاء التوزيع على النحو الآتي:
- محافظة جرش: تفعيل 10 مسارات جديدة سيتم تخديمها عبر 27 حافلة ومركبة من الفئتين الصغيرة والمتوسطة.
- محافظة الزرقاء: إطلاق 7 خطوط نقل ستعمل عليها 50 مركبة ركوب من الحجم الصغير.
- محافظة المفرق: استحداث 18 خطاً سيتم تشغيلها بواسطة 31 واسطة نقل تتنوع بين الصغيرة والمتوسطة.
ويعكس هذا التوزيع المدروس مرونة تشغيلية عالية تهدف إلى تلبية حجم الطلب الفعلي، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الديموغرافية والجغرافية لكل محافظة.
الأهداف التنموية والانعكاسات المجتمعية
وقد بُني هذا القرار على مخرجات مسوحات ميدانية دقيقة استهدفت تحديد المسارات الأكثر حيوية وطلباً. وركزت الخطة على ربط الأحياء السكنية بالمرافق الخدمية الأساسية كالمراكز الصحية والمستشفيات، والمؤسسات التعليمية، ومحطات النقل الرئيسية، سعياً لتقليص الفجوات الخدمية بين المناطق وضمان توزيع عادل ومستدام لشبكات النقل.
وبينت الهيئة أن هذه التوسعة جاءت لتلبي بشكل مباشر تنامي الحاجة لوجود منظومة نقل مؤسسية ومنظمة، مما يساهم في توفير رحلات يومية منتظمة وموثوقة، ويشجع المواطنين على جعل النقل العام خيارهم الأول والمفضل والآمن للتنقل.
ومن المرجح أن تفرز هذه الخطوة نتائج إيجابية ملموسة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي؛ إذ ستعمل على تيسير حركة الأفراد وتنقلهم اليومي نحو وظائفهم ومدارسهم وجامعاتهم، وتسهل وصولهم إلى الخدمات الحياتية الضرورية، وهو ما سيؤدي في المحصلة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة ودعم الاستقرار التنموي في المحافظات المشمولة بالقرار.
