صرح مهند الخطيب، الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتفاصيل هامة تتعلق بامتحان التجسير، موضحاً الفئات المسموح لها بالتقدم، والرسوم المطلوبة، وآلية إعلان النتائج، إلى جانب العقوبات الصارمة التي ستُتخذ بحق المخالفين. وأعلن الخطيب عن اعتماد القواعد الخاصة بعقد امتحان القبول للطلبة الأردنيين الطامحين للحصول على مقاعد التجسير ضمن البرنامج العادي في الجامعات الحكومية، وذلك استناداً إلى القرار الصادر عن مجلس التعليم العالي والذي يحمل الرقم (126/2026) والمؤرخ في الثاني من شهر نيسان لعام 2026.
وفي تصريحات أدلى بها للصحافة، بيّن الخطيب أن هذا الامتحان يستهدف بشكل خاص الطلبة الأردنيين من حملة الشهادة الجامعية المتوسطة الذين يصنفون ضمن قائمة الـ(5%) الأوائل في تخصصاتهم داخل الكليات المتوسطة أو الجامعات خلال العام الدراسي الجاري. كما يشمل القرار الطلبة الأوائل من خريجي الفصل الصيفي للعام الماضي، مع التأكيد على ضرورة أن يكونوا قد حققوا الحد الأدنى للمعدلات التي تسمح لهم بالتجسير.
وأشار الناطق الرسمي إلى أن اللوائح الجديدة تضمنت قراراً بتشكيل لجنة عليا بشكل سنوي، يترأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وتُناط بهذه اللجنة مسؤوليات عدة، أبرزها رسم السياسات العامة للامتحان، وتحديد محاوره الأساسية، واختيار أعضاء الهيئة التدريسية المكلفين بصياغة الأسئلة، بالإضافة إلى اعتماد النتائج النهائية بصيغتها الرسمية قبل إحالتها إلى مجلس التعليم العالي للموافقة عليها وإقرارها.
أما على الصعيد التنفيذي، فقد أوضح الخطيب أن وحدة تنسيق القبول الموحد سيقع على عاتقها حوسبة منصة إلكترونية متطورة لرفع بيانات المتقدمين، وإعداد بنك شامل للأسئلة، وحصر أسماء الطلبة المتفوقين الذين يحق لهم خوض غمار المنافسة. وإلى جانب ذلك، ستتولى الوحدة مهمة الإشراف الميداني المباشر على سير الامتحان، وتخصيص أوقات الجلسات ومناطق عقدها.
وشدد الخطيب على أن هذا الاختبار يُنظم لمرة واحدة فقط في كل عام وتستمر مدته لساعتين متواصلتين. وأكد بصيغة حاسمة أن غياب الطالب عن موعد الاختبار يُسقط حقه في المنافسة بشكل كلي، ويُستثنى من ذلك فقط الحالات التي تقدم أعذاراً رسمية تحظى بموافقة اللجنة المعنية. وفي مثل هذه الحالات الاستثنائية، يتم عقد جلسة تعويضية يتيمة، ويُشترط فيها على المتقدم أن يقوم بدفع الرسوم المخصصة للامتحان مجدداً.
إجراءات حازمة بحق المخالفين
وفيما يخص الجانب المالي وموعد النتائج، أشار الخطيب إلى أن الطالب المتقدم مُلزم بدفع رسوم امتحان تبلغ قيمتها (50) ديناراً وهي رسوم غير مستردة، يضاف إليها مبلغ (15) ديناراً كرسوم لتقديم طلب القبول الموحد. ونوه إلى أن وحدة القبول الموحد ستقوم بالكشف عن نتائج الامتحان بالتزامن مع موعد الإعلان عن قوائم الترشيحات الخاصة بالقبول الموحد لمسار التجسير.
وأطلق الخطيب تحذيرات شديدة اللهجة تتعلق بتطبيق عقوبات مغلظة ضد كل من يخالف التعليمات. فقد أكد أنه سيتم حرمان المتقدم بشكل قطعي ونهائي من أداء الامتحان ومن الحصول على مقاعد التجسير في حال تم ضبطه وهو يغش أو حتى يشرع في ذلك، أو إذا أقدم على أي اعتداء جسدي ضد الكوادر المشرفة والعاملة، أو في حال تورطه في تسريب ونشر أسئلة الاختبار بأي وسيلة كانت، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال تطبيقات التراسل.
