تدارست لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، تحت رئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، تفاصيل مشروع خط سكة حديد “البوتاس- العقبة”، والتبعات المتعلقة باستملاك المساحات الزراعية لتنفيذ هذا المشروع.
وعُقدت هذه المباحثات خلال لقاء جرى يوم الاثنين، وجمع اللجنة مع وزير النقل الدكتور نضال القطامين والوفد المرافق له من الوزارة. كما شهد الاجتماع حضور المهندس خلدون الخالدي، مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، والمهندس أحمد الكتوت، مدير أنظمة المعلومات الجغرافية في سلطة وادي الأردن، إلى جانب وفد يمثل المزارعين الذين طالتهم قرارات الاستملاك الخاصة بالمشروع.
وفي هذا السياق، أوضح العين الزعبي أن الجلسة تركزت على تقييم الانعكاسات المترتبة على استملاك الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أنه تم الاستماع عن كثب لمطالب وملاحظات المزارعين المتضررين من هذه الخطوة ومدى تأثيرها على نشاطهم. كما تم استعراض التدابير والإجراءات المتبعة معهم، وتقييم آليات التواصل المعتمدة لإخطارهم بقرارات الاستملاك تلك.
من جهته، أكد وزير النقل الدكتور نضال القطامين على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع بالنسبة لقطاع النقل، مبيناً أن الفكرة انبثقت من الموقع الجغرافي المتميز للأردن كحلقة ربط بين دول المنطقة، مما يجعله بديلاً آمناً يسهم في تيسير وانسيابية حركة النقل الخاصة بسلاسل الإمداد.
ولفت الوزير إلى أن إنجاز هذا المشروع سيتم استناداً إلى اتفاقية مبرمة مع دولة الإمارات العربية الشقيقة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة. وتتشارك في تنفيذه عدة جهات بارزة تشمل شركة البوتاس، وشركة الفوسفات، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وشركة الاستثمارات الحكومية، إضافة إلى شركة “لعماد القابضة” الإماراتية التابعة لحكومة أبوظبي. وشدد القطامين في حديثه على أنه لا بد من المحافظة على مصالح المزارعين وهو ما تؤكد عليه الحكومة.
وفي ختام الجلسة، وبعد الاستماع الشامل لكافة الأطراف المعنية من ممثلي المزارعين ووزير النقل ومدير عام الأراضي والمساحة، خرجت اللجنة بتوصية تقضي بضرورة ترتيب اجتماع إلحاقي ثانٍ في المستقبل القريب. وسيضم هذا الاجتماع المرتقب كلاً من وزارة النقل، ودائرة الأراضي والمساحة، وسلطة وادي الأردن، وشركة البوتاس الأردنية، بالإضافة إلى مندوبين عن المزارعين المعنيين.
