صرح الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان، عيسى المصاروة، يوم الأحد، بأن إجمالي التعداد السكاني في المملكة الأردنية قد لامس حاجز الـ 12 مليون نسمة. ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً يقدر بنحو مليونين ونصف المليون نسمة مقارنة بإحصائيات عام 2015 التي بلغت آنذاك حوالي 9.5 ملايين نسمة، مبيناً أن وتيرة النمو الديموغرافي تصل إلى زيادة تقارب مليون فرد كل خمسة أعوام.
وفي حديثه عبر شاشة قناة “المملكة” الفضائية، بيّن المصاروة أن أعداد المواليد في الأردن بلغت قرابة 3.3 ملايين طفل في الفترة الممتدة ما بين عامي 2010 و2025. وإلى جانب ذلك، تم تسجيل حوالي 363 ألف طفل لآباء من جنسيات غير أردنية على مدار السنوات العشر الماضية.
ولفت الانتباه إلى أن التوزيع السكاني يتركز بشدة في النصف الشمالي من البلاد بنسبة تصل إلى 92%. وأطلق تحذيرات بشأن التمدد العمراني المتواصل في محيط المدن المكتظة، مشيراً إلى التداعيات السلبية لذلك والتي تتمثل في الاختناقات المرورية وزيادة الأعباء على البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة.
وأوضح الأمين العام للمجلس أن المجتمع الأردني يتسم بكونه فتياً، حيث يقدر عدد الأفراد الذين تقل أعمارهم عن عشرين عاماً بحوالي 5.25 ملايين نسمة. وبناءً على هذه المعطيات، توقع انضمام مليون سائق إضافي ومليون مركبة جديدة إلى شوارع وطرق المملكة خلال فترة تتراوح بين 8 إلى 10 سنوات قادمة.
وشدد المصاروة على أن هذا التزايد السكاني المتسارع يفرض ضغوطاً وتحديات كبيرة على المؤسسات التعليمية، والمراكز الصحية، وشبكات البنية التحتية. ووجه دعوة صريحة لضرورة إدماج العامل الديموغرافي والسكاني ضمن استراتيجيات التخطيط الحضري والاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية.
وفي ختام تصريحاته، كشف أن حوالي 20% من حالات الإنجاب والولادات في المملكة تحدث دون تخطيط مسبق بناءً على رغبة العائلات، موضحاً أن خدمات وبرامج تنظيم الأسرة لا تزال دون المستوى المطلوب لتلبية احتياجات الفئات التي ترغب في الاستفادة منها.
