كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن البرنامج الوطني للتشغيل في الأردن يواصل تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، حيث بلغت نسبة الاستدامة الوظيفية للمستفيدين 75.68%. وأوضح التقرير أن إجمالي التمويل المخصص للمشروع يبلغ 112 مليون دولار، صُرف منها 64.04 مليون دولار حتى شهر أيار 2026، لتصل نسبة الإنجاز المالي إلى 57.18%.
وأشار التقرير، الذي يحمل اسم “دعم التوظيف والمهارات للقطاع الخاص في الأردن”، إلى أن البرنامج نجح في توفير فرص عمل لأكثر من 61 ألف باحث عن عمل في مختلف المحافظات، مع توجيه اهتمام خاص لتمكين الشباب والنساء في سوق العمل.
أبرز مؤشرات التشغيل والاستدامة:
- الاستدامة الوظيفية: سجلت 75.68% إجمالاً، وتوزعت بواقع 75.99% لمستفيدي صندوق المعونة الوطنية، و75.91% للشباب، و72.68% للنساء.
- إجمالي العقود: تم توقيع 61,343 عقد عمل مدعوماً لمدة 12 شهراً كحد أدنى منذ إطلاق البرنامج عام 2021.
- الاستمرار في العمل: أظهرت البيانات أن 75% من المستفيدين استمروا في وظائفهم بعد انتهاء فترة الدعم المالي، ولا يزال 35,010 مستفيدين منخرطين بنشاط في سوق العمل.
- الوظائف الخضراء: حقق البرنامج نسبة 6.51% في التوظيف ضمن الوظائف الخضراء، متجاوزاً الهدف الأساسي المحدد بـ 5%.
تمكين المرأة والقطاعات الأكثر استيعاباً: أكد مدير البرنامج في وزارة العمل، رياض شموط، أن مشاركة النساء تشكل النسبة الأكبر بـ 51.8% من إجمالي المستفيدين، في حين بلغ عدد مستفيدي صندوق المعونة الوطنية 7,040 شخصاً. وتصدرت ثلاثة قطاعات اقتصادية قائمة استيعاب الموظفين:
- قطاع التعليم: 17,337 مستفيداً.
- قطاع الصناعات التحويلية: 16,111 مستفيداً.
- قطاع أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية: 10,413 مستفيداً.
إعادة الهيكلة ورفع كفاءة البرنامج: لضمان تعزيز الأثر الإيجابي، أجرت وزارة العمل إعادة هيكلة للبرنامج في أيلول 2025، شملت تمديد فترة دعم الأجور من 6 إلى 9 أشهر، ورفع قيمة الدعم الشهري، وتوسيع الفئات المستهدفة، مما يمنح المنشآت وقتاً أطول لدمج العاملين. وتزامناً مع ذلك، أقر البنك الدولي في آب 2025 تمديد موعد إغلاق المشروع حتى 31 تموز 2028.
وقد انعكست هذه التحسينات بشكل واضح على تقييم المستفيدين؛ حيث بلغت نسبة الرضا العامة 90.70%، ووصلت إلى 99.80% لدى النساء المستفيدات، في حين أبدت 96.70% من الشركات الخاصة رضاها عن الدعم المقدم.
