تفاصيل قرار مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء تحت رئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على اعتماد نظام خاص برخص الإعمار والرقابة عليها ضمن نطاق أمانة عمان الكبرى لعام 2026.
أهداف النظام والتطوير الإداري
يسعى هذا القرار إلى تأسيس منظومة متكاملة ومطورة لإدارة عمليات البناء والإنشاءات في جميع مراحلها داخل العاصمة. ويتم ذلك تحت مظلة قانونية دقيقة تعمل على تنظيم وتوحيد وتسهيل خطوات إصدار الرخص الإنشائية، والتصاريح، والموافقات اللازمة، بالإضافة إلى الإشراف الدقيق على سير العمل وتطبيق المعايير.
علاوة على ذلك، يركز النظام على رفع مستوى الشفافية في آليات إصدار التراخيص، من خلال فرض جداول زمنية محددة تعتبر ملزمة لأمانة عمان. كما يهدف إلى القضاء على التداخل وتكرار الخطوات في المعاملات بالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية الحديثة، والتي تشمل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكامل الإلكتروني المباشر مع الهيئات الرسمية والخدمية والمهنية ذات الصلة.
تفعيل الآليات الرقابية وتصحيح التجاوزات
وبموجب هذا النظام، سيتم إطلاق آلية رقابية مشددة تكفل الالتزام التام بقوانين التنظيم ولوائح البناء والمخططات المعتمدة من الأمانة. وتتيح هذه الآلية للجهات المعنية الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة لتصويب أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك وفق مسار إداري واضح ومتسلسل يلتزم بإطارات زمنية محددة مسبقاً.
