موقف واشنطن من فرض الرسوم وتكاليف حماية الشرق الأوسط
شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت، على أن طهران لن تقوم بفرض أي ضرائب أو رسوم على حركة الملاحة في مضيق هرمز، سواء كان ذلك قبل انطلاق المباحثات مع الجانب الأميركي أو بعدها. وأوضح في الوقت ذاته أن الإدارة الأميركية قد تلجأ إلى فرض هذه الرسوم في حال عدم تكلل المفاوضات بالنجاح.
ونشر ترامب عبر منصة تروث سوشيال قائلاً: “لن تُفرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز لمدة 60 يوما خلال فترة وقف إطلاق النار، ولن تفرض أي رسوم بعد انقضاء هذه الفترة”.
وتابع موضحاً أن الولايات المتحدة قد تقرر استحصال رسوم مالية لصالحها في حال تعثر إبرام الاتفاق النهائي، مبرراً ذلك بأنه تعويض عن الدور الذي تلعبه بلاده بصفتها جهة حامية لدول منطقة الشرق الأوسط، وذلك لتغطية النفقات المالية السابقة والحالية والمستقبلية.
بنود مذكرة التفاهم ومستقبل الملف النووي الإيراني
وفي الثامن عشر من شهر حزيران لعام 2026، جرى توقيع مذكرة تفاهم عن بُعد بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، بهدف إيقاف الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، والتي اندلعت شرارتها إثر هجوم مشترك أميركي إسرائيلي استهدف الأراضي الإيرانية في الثامن والعشرين من شهر شباط.
وكان ترامب قد وقّع في السابع عشر من حزيران 2026، على وثيقة التفاهم التي تغطي أيضاً تطورات الجبهة اللبنانية، وذلك على هامش زيارة رسمية أجراها إلى فرنسا.
وتُلزم هذه المذكرة كلاً من واشنطن وطهران بالانخراط في محادثات للوصول إلى تسوية نهائية في غضون فترة لا تتجاوز 60 يوماً، مع إمكانية تمديد هذه المهلة شريطة موافقة الطرفين.
وتضمن نص التفاهم تجديد طهران لالتزامها بعدم محاولة امتلاك أو تصنيع أسلحة نووية، على أن يتم طرح الملف النووي الإيراني للنقاش والبحث بين الجانبين كجزء من المباحثات الرامية لإنجاز الاتفاق الشامل.
ووفقاً للوثيقة، توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق يقضي بـ “تسوية مسألة التخلص من المواد المخصبة المخزنة، وذلك باتباع آلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين… على أن يكون الحد الأدنى من الآلية هو تخفيف درجة تخصيب اليورانيوم في الموقع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
