دعوة لعودة الشراكة مع الضمان الاجتماعي
دعت النقابة العامة لأصحاب مكاتب السيارات السياحية في الأردن إلى ضرورة استئناف العمل ببرنامج مساندة أجور الموظفين الذي كان مطبقاً في أوقات سابقة. ويعتمد هذا البرنامج على مبدأ التشاركية في تحمل الرواتب، بحيث يتم تقسيم قيمة الأجر الشهري بين أصحاب الشركات والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لتخفيف العبء عن كاهل القطاع الخاص.
أهمية الدعم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة
وأشارت النقابة إلى أن التجربة السابقة لهذا النظام أظهرت نجاحاً ملموساً في إسناد القطاع، حيث لعبت دوراً محورياً في تقليص الالتزامات المالية المترتبة على المكاتب. كما ساهمت هذه الخطوة في حماية الاستقرار الوظيفي للعاملين وضمان ديمومة العمل، لا سيما في مواجهة الصعوبات الاقتصادية التي عصفت بسوق تأجير المركبات.
وأضافت أن المعطيات الحالية تحتم ضرورة العودة إلى هذا النهج التشاركي، لما له من أثر إيجابي في رفع الضغوط المادية عن المستثمرين، ومساعدتهم على مواصلة تقديم خدماتهم بالكفاءة المعتادة، لتجنب خيارات قاسية مثل تسريح الموظفين أو المساس بمستوى وجودة الخدمة المقدمة للعملاء.
قطاع حيوي ومتابعة مستمرة مع الجهات المختصة
ولفتت النقابة الانتباه إلى المكانة الاستراتيجية التي يحتلها قطاع تأجير السيارات، باعتباره شرياناً رئيسياً يغذي الحركة السياحية ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام، مؤكدة أن أي مساندة لهذا القطاع ستنعكس إيجاباً على تنشيط الدورة الاقتصادية والخدمية في المملكة.
وناشدت النقابة الجهات الحكومية والمسؤولة بضرورة الإسراع في دراسة هذا المطلب الملح، وإعادة إحياء برنامج الدعم بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، لخلق توازن حقيقي يضمن بقاء الشركات ويحمي حقوق العمال. وفي ختام بيانها، شددت النقابة على التزامها التام بمواصلة الجهود والتنسيق المستمر مع الدوائر المعنية، حتى يتم التوصل إلى حلول وصيغ عملية ناجعة تساند القطاع في تخطي تحديات المرحلة الحالية.
