كشفت نتائج الأداء المتعلقة بمحرك الاستثمار، والمنبثقة عن البرنامج التنفيذي الثاني الخاص برؤية التحديث الاقتصادي للفترة (2026-2029)، عن تسجيل العديد من الإنجازات والمؤشرات الإيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري. وتهدف هذه الخطوات إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تتمتع بالتنافسية، وتشجع المستثمرين ورواد الأعمال على ضخ استثماراتهم.
ووفقاً لمخرجات البرنامج التنفيذي، فقد تميز النصف الأول من عام 2026 بتطبيق حزمة شاملة من الإصلاحات الهامة التي تدعم وتطور مناخ الاستثمار في المملكة الأردنية وتسهل الأعمال التجارية.
أبرز الإصلاحات والمنجزات الاستثمارية
تصدرت المنجزات خطوة إصدار النظام المعدل الذي يُعنى بتنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2026. ويسعى هذا النظام التحديثي إلى رفع مستوى التنافسية الاستثمارية للمملكة، وتسهيل الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمستثمرين. ومن شأن هذه التعديلات أن تدفع بعجلة النمو الاقتصادي، وتحفز الأنشطة الاستثمارية، وتخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن الارتقاء بجودة الخدمات الموجهة للمستثمرين، مما يرسخ موقع الأردن كوجهة عالمية وإقليمية رائدة في جذب الاستثمارات.
علاوة على ذلك، جرى تفعيل منظومة خدمات الرعاية اللاحقة المخصصة للمستثمرين، والتي تتضمن آليات متطورة للتعامل مع الشكاوى والتظلمات، استناداً إلى إطار متكامل يوحد الإجراءات ويرسخ مبادئ الحوكمة. كما تم الانتهاء من إعداد خارطة استثمارية واسعة النطاق تحتوي على 100 فرصة متنوعة في عدة قطاعات حيوية، إضافة إلى التحديث الشامل لمنصة “استثمر في الأردن” لتكون الوجهة الوطنية الأساسية لترويج الاستثمارات وعرض الفرص المتاحة بكل شفافية.
وفيما يخص الإحصائيات الرسمية، فقد أتمت وزارة الاستثمار ما يصل إلى 3801 معاملة تتعلق بالحوافز والتسهيلات خلال الأشهر الستة الأولى من العام. كما تم إصدار 1879 بطاقة مستثمر، في حين نالت 379 شركة امتيازات الإعفاءات الاستثمارية، مما يساهم بفاعلية في بلورة بيئة استثمارية كفؤة ومنافسة تزيد من استقطاب رؤوس الأموال المحلية والدولية. وفي ذات السياق، تم الانتهاء من مسودة التعليمات الخاصة بإصدار رخصة “شرط الامتثال” تمهيداً لنشرها في الجريدة الرسمية وإقرارها، إلى جانب إحالة عطاء إعداد الدراسات القانونية والفنية لمشروع الصناديق الاستثمارية ليتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
تعزيز الشراكات والمشاريع التنموية الكبرى
على صعيد متصل، ومن أجل تعميق التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، تم الإعلان عن دعوة التأهيل المبدئي لمشروع تأهيل وتطوير معبر جابر الحدودي. ويعتمد هذا المشروع على نموذج الشراكة الذي يجمع بين التصميم، والإنشاء، والتمويل، والتشغيل، والصيانة لرفع الكفاءة التشغيلية للمعبر. كما جرى تجهيز حزم استثمارية لمجموعة من المشاريع القابلة للتمويل، مثل مشروع الطرق المدفوعة الأجر (جسر عمان)، ومبادرة الحد من الفاقد المائي، ومشروع التتبع الدوائي.
وفيما يتعلق بمشروع تقليص الفاقد المائي في مناطق جنوب عمان، فقد أُنجزت مرحلة تقييم طلبات التأهيل الأولي للشركات المتقدمة. وبالتوازي مع ذلك، انطلقت خطوات إعداد دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء محطة كهرومائية مغلقة الحلقة لتخزين الطاقة عبر ضخ المياه في وادي الموجب، حيث تبلغ قدرتها 450 ميجاواط، لدعم استدامة ومرونة النظام الكهربائي الأردني.
ولرفع تصنيف الأردن ضمن مؤشر جاهزية الأعمال، جرى اعتماد خطة عمل وطنية مخصصة لهذا الغرض. ودعماً للتوجه نحو الصناعات المستدامة، تم إحالة وبدء تنفيذ العطاء الخاص بدراسة الجدوى الاستثمارية والاقتصادية لتأسيس منطقة تنموية وصناعية خضراء. كما شهد مشروع النقل المدرسي المجاني المخصص للبادية الجنوبية توقيع اتفاقية مرحلته الأولى بنجاح.
مذكرات تفاهم وشراكات استراتيجية عربية
على مستوى العلاقات الثنائية والشراكات العربية، أبرمت وزارة الاستثمار الأردنية مذكرة تفاهم استراتيجية مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية. ويهدف هذا التعاون الثنائي إلى تبادل الخبرات في مجال تطوير المناطق الاقتصادية، والعمل المشترك لتطوير الخارطة الاستثمارية التي توفر 100 فرصة استثمارية، مع توجيه التركيز الأكبر نحو قطاعات البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والنقل، والتكنولوجيا المتقدمة.
