عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري، أمس السبت، لتحديد أسعار المحروقات التي سيتم العمل بها ابتداءً من الأول من شهر تشرين الثاني. وقامت اللجنة بمراجعة معدلات أسعار المشتقات النفطية خلال شهر تشرين الأول ومقارنتها بالأشهر السابقة، آخذة بالاعتبار استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية وانعكاساتها المباشرة على الأسواق العالمية.
قرارات التسعير الجديدة للمشتقات النفطية
استمراراً لسياسة التدرج التي تنتهجها الحكومة الأردنية منذ بداية الأزمة العالمية، والتي تهدف إلى منع الانعكاس الكلي لارتفاع الأسعار العالمية على السوق المحلي وتقليل العبء المالي عن المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، أقرت اللجنة مجموعة من التعديلات. فقد تقرر الاستمرار في تثبيت سعر السولار عند 900 فلس للتر، وتثبيت سعر الكاز عند 550 فلساً للتر. كما تم الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المسال المنزلي (وزن 12.5 كغم) ثابتاً عند 7 دنانير، مع الاستمرار في تقديم الدعم للغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي بقيمة تبلغ نحو 2.4 مليون دينار لشهر تشرين الثاني.
وفي المقابل، شملت التعديلات رفع سعر بنزين أوكتان 90 بزيادة قدرها 30 فلساً، ليصبح 1080 فلساً للتر بدلاً من 1050 فلساً. كما تم تعديل سعر بنزين أوكتان 95 بزيادة 15 فلساً، ليصل إلى 1375 فلساً للتر بدلاً من 1360 فلساً.
الفروقات بين التكلفة الفعلية وأسعار البيع المحلية
أوضحت اللجنة أن آلية التسعير المحلي تعتمد بشكل أساسي على المتوسط الشهري للأسعار العالمية خلال فترة الثلاثين يوماً التي تسبق موعد التسعير. ورغم ذلك، ما زالت الحكومة تتحمل جزءاً كبيراً من الفروقات بين الكلفة الحقيقية وسعر البيع للمستهلك.
وبحسب البيانات المتاحة، تبلغ الكلفة الفعلية المتوقعة للبنزين أوكتان 90 حوالي 1132.1 فلساً للتر، بينما تم تسعيره للمواطن عند 1080 فلساً. أما السولار، فتبلغ كلفته الفعلية 1034.3 فلساً للتر، وتم تثبيت سعره عند 900 فلس، في حين تبلغ الكلفة الفعلية للكاز 1047 فلساً للتر، وتقرر إبقاء سعره ثابتاً عند 550 فلساً.
حجم الدعم الحكومي والتقييم المستمر
بينت اللجنة أن إجمالي قيمة الدعم المالي وفروقات الأسعار التي تحملتها خزينة الدولة، منذ بدء الأزمة وحتى نهاية شهر تشرين الأول، وصل إلى حوالي 290 مليون دينار. ويأتي هذا الدعم نتيجة لارتفاع تكاليف المحروقات في الأسواق العالمية وعدم عكس هذه الزيادات بالكامل على التسعيرة المحلية، وذلك كخطوة للتخفيف من الأعباء المعيشية والاقتصادية.
وأشارت اللجنة إلى أن قرار الاستمرار في تثبيت أسعار مادتي السولار والكاز يترجم حرص الحكومة على دعم المواطنين والقطاعات الإنتاجية، نظراً للأهمية البالغة لهاتين المادتين في مجالات التدفئة، النقل، والإنتاج. وأكدت أن التدرج في التعديل السعري يهدف إلى تقليص تقلبات الأسعار محلياً وتوفير بيئة أكثر استقراراً للاقتصاد.
واختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على استمرار التقييم الشهري الدقيق للمتغيرات في أسواق الطاقة الدولية ومتابعة الظروف الجيوسياسية، بما يكفل اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت الصحيح، ويضمن تحقيق التوازن المطلوب بين حماية المستهلكين ودعم القطاعات الاقتصادية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي للمملكة.
