بحثت لقاءات اقتصادية أردنية مع ممثلي شركات ومؤسسات فرنسية فرص التعاون والاستثمار في قطاعات النقل والطيران والخدمات اللوجستية، وإمكانية إقامة شراكات مع الجانب الأردني، بحسب ما أوردته هلا أخبار.
وضمت اللقاءات منظمة أرباب العمل الفرنسية (MEDEF)، وشركات إيرباص (Airbus)، وسي إم إيه سي جي إم (CMA CGM)، ومجموعة المطار الدولي الفرنسية (Groupe ADP)، وألستوم (Alstom)، وشركة الحمراء الاستشارية.
كما شملت المباحثات فرص التعاون مع شركة سيمنز الألمانية في مجالات النقل والبنية التحتية والتكنولوجيا، والاستفادة من حلولها التقنية وخبراتها في تطوير مشاريع النقل الحديثة.
وتشمل مجالات التعاون المطروحة قطاعات النقل الجوي والبحري والخدمات اللوجستية، إلى جانب تصنيع الحافلات الكهربائية، وتقنيات الشحن، وتشغيل الأساطيل، وتطوير أنظمة النقل الحديثة، والسكك الحديدية والموانئ والمطارات.
ويبرز التحول نحو النقل المستدام والتنقل الكهربائي بوصفه أحد أبرز مجالات الاستثمار في الأردن، في ظل وجود أكثر من 150 ألف مركبة كهربائية على طرق المملكة، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة.
وتتطلب عملية التحول نحو الحافلات الكهربائية تطوير منظومة متكاملة تشمل تحديث أساطيل النقل، وإنشاء وتوسعة البنية التحتية لمحطات الشحن، وتوفير خدمات الصيانة والخبرات الفنية، والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير نماذج تمويل واستثمار مستدامة.
وتستهدف خارطة طريق النقل المستدام للقطاع السياحي تحويل 55% من أسطول الحافلات السياحية إلى حافلات كهربائية بحلول عام 2030، وهو ما يوفر فرصاً للشراكة والاستثمار في تصنيع الحافلات وتقنيات الشحن وتشغيل الأساطيل والتمويل.
وأكد وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين، خلال مشاركته في جلسات الاقتصاد الأخضر ضمن الفعاليات التحضيرية لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، أهمية بناء شراكات أردنية أوروبية لتحويل هذه الفرص إلى مشاريع استثمارية قابلة للتنفيذ.
وتشكل مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، بما فيها النقل والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، مجالاً إضافياً للتعاون الاستثماري، لا سيما من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من مؤسسات التمويل الدولية والخبرات العالمية في تنفيذ المشاريع وتطويرها.
وفي سياق متصل، تناولت مباحثات أردنية سورية سبل تعزيز التعاون في قطاع النقل بين البلدين، وتطوير المشاريع المشتركة ومجالات التنسيق، بما يدعم حركة النقل والتبادل التجاري.
وتأتي هذه التوجهات في إطار مساعي الأردن لاستقطاب الاستثمارات والخبرات الدولية، وتوسيع الشراكات الاقتصادية في قطاع النقل، بما يعزز كفاءة البنية التحتية، ويدعم التحول نحو النقل المستدام، ويرفع مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي والتنافسية الوطنية.
