أعلنت وزارة العمل الأردنية عن اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة لتسوية الأوضاع القانونية للعمالة الوافدة غير النظامية. وفي هذا السياق، أوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، محمد الزيود، أنه لم يتبق سوى 17 يوم عمل فعلياً لإتمام هذه الإجراءات، مؤكداً أن الفترة المحددة لتصويب الأوضاع ستنتهي بشكل رسمي في الثلاثين من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.
تسهيلات وإعفاءات واسعة لتشجيع تصويب الأوضاع
ولضمان سير العمل بسلاسة واستيعاب المراجعين، بيّن الزيود أن مديريات ومكاتب العمل ستمدد ساعات دوامها الرسمي، اعتباراً من يوم غد السبت وحتى نهاية الشهر الحالي، ليستمر العمل حتى الساعة الخامسة مساءً. وأشار إلى أن هذا القرار يشمل كافة الجنسيات المتواجدة على أراضي المملكة، بالإضافة إلى العاملين في قطاع المنازل.
وتتضمن الإجراءات الحكومية حزمة من التسهيلات، تتمثل في إعفاء بنسبة 50% من قيمة رسوم تصاريح العمل المتراكمة عن السنوات السابقة، وإعفاء كلي بنسبة 100% من جميع الغرامات المترتبة لصالح وزارتي العمل والداخلية، فضلاً عن السماح للعمال بحرية الانتقال بين القطاعات المختلفة.
عقوبات للمتخلفين وخيار المغادرة الطوعية
وحول التبعات القانونية بعد انقضاء المهلة، شدد الزيود على أنه اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، سيتم وضع إشارة “تسفير” بحق أي عامل أو عاملة لم يبادر بتصويب وضعه القانوني. ولفت الانتباه إلى أن قرار التسفير سيترتب عليه حرمان الشخص المخالف من دخول الأراضي الأردنية لمدة خمس سنوات متتالية.
وفي المقابل، وجه المتحدث الرسمي دعوة للعمال الذين لا يرغبون في الاستمرار وتسوية أوضاعهم، بضرورة مغادرة البلاد قبل انتهاء المهلة المحددة، موضحاً أن من يقرر المغادرة طوعاً قبل تاريخ 30 سبتمبر لن يُطالب بدفع أية التزامات مالية أو غرامات، وسيكتفى فقط بإصدار تذكرة السفر ومغادرة الأردن.
