سجل مشروع “كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية التزويد” في المملكة الأردنية الهاشمية، والمدعوم مالياً بقرض يصل إلى نصف مليار دولار من البنك الدولي، أرقاماً إيجابية استثنائية. حيث حققت شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) إيرادات إضافية ووفورات بلغت نحو 159.92 مليون دينار أردني حتى نهاية نيسان 2026، ليتخطى البرنامج بذلك حاجز الـ 95 مليون دينار الذي كان مستهدفاً تحقيقه بحلول أواخر العام 2027.
هيكل التمويل ومعدلات الإنفاق
بحسب تقرير “حالة التنفيذ والنتائج” الصادر حديثاً عن البنك الدولي، يعتمد هذا البرنامج على شريحتين من القروض التمويلية تبلغ قيمة كل منهما 250 مليون دولار. تم إقرار القرض الأول في آذار 2023، ليليه تمويل إضافي في نيسان 2025، ومن المقرر أن تتواصل عمليات التنفيذ حتى 29 شباط 2028.
وقد وصل إجمالي المبالغ التي تم صرفها ضمن البرنامج إلى 322.66 مليون دولار، ما يمثل نسبة إنجاز مالي تقارب 64.5% من إجمالي التمويل المتاح، في حين يتبقى رصيد غير مسحوب يقدر بحوالي 177.36 مليون دولار.
الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء
يركز البرنامج بشكل رئيسي على تطوير كفاءة شبكة الكهرباء، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات المتأتية من مصادر الطاقة النظيفة الموصولة بشبكة النقل الوطنية. كما يتطلع إلى تعزيز منظومة الحوكمة في شركة الكهرباء الوطنية، وتحسين آليات إدارة المخاطر المالية المرتبطة بالاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت الإحصائيات أن مساهمة الطاقة المتجددة حافظت على وتيرتها الفعالة بنسبة 27% ضمن مزيج الكهرباء الكلي، متجاوزة بذلك الحد الأدنى المخطط له والبالغ 26%. وأشار التقرير إلى أن حجم إنتاج المحطات المتجددة المرتبطة بالشبكة لا يزال يحافظ على مستويات أعلى من الأهداف المرسومة.
تحسن ملحوظ في موثوقية الخدمة وترشيد الاستهلاك
أما على صعيد جودة واستقرار الخدمة المقدمة، فقد تراجع متوسط عدد الانقطاعات الكهربائية ليبلغ 0.23 انقطاع لكل مشترك، مقارنة بـ 0.34 انقطاع تم رصدها كخط أساس في نهاية 2022، وهو معدل ممتاز يقابل المستهدف النهائي الذي يطمح لعدم تجاوز 0.5 انقطاع للمشترك.
وفيما يخص إجراءات ترشيد الاستهلاك، بين التقرير نجاح تطبيق خطط تحسين كفاءة الطاقة في خمسة مبانٍ تابعة للحكومة حتى نهاية العام 2025، ضمن مسار يستهدف شمول 20 مبنى مع حلول أواخر 2027. وإلى جانب ذلك، بلغ حجم إنتاج المصادر المتجددة الموصولة بشبكة النقل نحو 2072 غيغاواط/ساعة خلال النصف الأول من 2025، ما يضعه على المسار الصحيح لتحقيق الهدف السنوي المتمثل بـ 2530 غيغاواط/ساعة كحد أدنى بحلول 2027.
وختاماً، قيّم البنك الدولي مستوى التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج وتحقيق غاياته بدرجة “مرضٍ”، مشيداً باستمرار تطبيق الإصلاحات التنظيمية والمالية والمؤسسية التي تصب في صالح رفع كفاءة القطاع، وضمان استقراره المالي، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
