قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة إن الأردن يعمل على تعزيز مكانته مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة، ومصدراً مستقبلياً للكهرباء الخضراء والهيدروجين الأخضر، مستفيداً من موارده الطبيعية وموقعه الاستراتيجي، والبيئة الاستثمارية والتشريعية التي يواصل تطويرها لاستقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الطاقة.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الخميس، في جلسة نقاشية بعنوان “دعم الاستثمارات: تسريع مستقبل الطاقة في الأردن”، ضمن منتديات القطاعات المنعقدة في إطار مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، الذي يُعقد برعاية ملكية سامية. وتناولت الجلسة، بحسب ما ورد في حيثياتها، سبل تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات في قطاع الطاقة، والاستفادة من مواردها المتجددة وموقعها الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية.
وأوضح الخرابشة أن رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية قطاع الطاقة 2025–2035 تضعان قطاع الطاقة في صلب الأولويات الوطنية، باعتباره ممكّناً رئيسياً للنمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الصناعة وجذب الاستثمارات وتطوير القطاعات الاقتصادية الناشئة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تركز على تعزيز أمن التزود بالطاقة، وتنويع مصادرها، واستغلال الموارد المحلية، ورفع كفاءة استخدامها، ومواكبة النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء.
وأشار إلى أن الأردن يستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 40% من إجمالي توليد الكهرباء بحلول عام 2035، وفقاً للسيناريو الأساس، مع وجود إمكانات لزيادة هذه النسبة في ضوء التوسع الاقتصادي والاستثمارات الجديدة، لا سيما في قطاعات النقل الكهربائي والصناعة ومراكز البيانات ومشاريع البنية التحتية الكبرى.
وبين الخرابشة أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتطوير حلول تخزين الطاقة، بما فيها أنظمة التخزين بالبطاريات ومشاريع الضخ والتخزين الكهرومائي، إلى جانب تعزيز قدرات شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتطوير أنظمة التحكم والتشغيل.
وفيما يتعلق بالبيئة التشريعية والتنظيمية، أكد أن الأردن أرسى إطاراً لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع توليد الكهرباء منذ عام 1997، وعزز هذا التوجه من خلال قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، الذي أتاح تطوير مشاريع التوليد المستقل والطاقة المتجددة الموزعة وعبور الطاقة الكهربائية عبر الشبكة.
وأضاف أن قانون الكهرباء العام لسنة 2025 شكل خطوة مهمة في تطوير الإطار التنظيمي للقطاع، من خلال الاعتراف بتخزين الطاقة نشاطاً منظماً، وإتاحة إنشاء أنظمة نقل كهرباء مستقلة، بما يفتح المجال أمام ترتيبات جديدة لتوريد الكهرباء مباشرة بين أطراف القطاع الخاص وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، ويدعم الاستثمارات الاستراتيجية، بما فيها مشاريع الهيدروجين الأخضر.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تقييم جاهزية سوق الكهرباء للانتقال التدريجي من نموذج المشتري الواحد إلى سوق أكثر تنافسية، بالاستناد إلى دراسة يجري تنفيذها بهذا الشأن.
وفي محور جاهزية الشبكة الكهربائية ومرونتها، أوضح الخرابشة أن زيادة مساهمة الطاقة المتجددة تتطلب التعامل مع التفاوت بين ساعات إنتاج الطاقة الشمسية خلال النهار واستمرار الطلب على الكهرباء خلال ساعات المساء، ما يستدعي الاستثمار في أنظمة التخزين وتعزيز الشبكات الكهربائية وتطوير قدراتها التشغيلية.
وأشار إلى أن أولويات الوزارة تشمل تنفيذ مشروع تخزين الطاقة باستخدام البطاريات (BESS)، والمضي في تطوير مشروع الضخ والتخزين الكهرومائي في سد الموجب، والمستهدف تشغيله عام 2032، إلى جانب استمرار الاعتماد على محطات التوليد العاملة بالغاز الطبيعي لتوفير المرونة التشغيلية اللازمة وتلبية أحمال الذروة ومتطلبات استقرار النظام الكهربائي.
وأكد أهمية تطوير الشبكات الذكية، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة لتحسين التنبؤ بالأحمال وإنتاج الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة إدارة الشبكة وأنظمة التخزين، إلى جانب تعزيز الربط الكهربائي الإقليمي بما يدعم تبادل الطاقة ويرفع مستوى أمن التزود بها.
وشدد الخرابشة على أن المرحلة المقبلة تركز على تحويل الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ والتمويل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية، بما يسهم في حشد الاستثمارات وتطوير البنية التحتية للطاقة، وتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة.
وسلطت الجلسة الضوء على البيئة التشريعية والتنظيمية في الأردن، وفرص تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وجاهزية البنية التحتية وشبكات الكهرباء وأنظمة التخزين، إلى جانب آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإمكانية تزويد الأسواق الأوروبية والإقليمية بالطاقة الخضراء، سواء على شكل كهرباء أو جزيئات خضراء. كما تناولت النقاشات متطلبات جذب رؤوس الأموال والتمويل، وتعزيز الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وتوزيع المخاطر، والتحديات المرتبطة بتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا والبنية التحتية اللازمة للتصدير.
وشارك في الجلسة إلى جانب الخرابشة، هاري بويد كاربنتر المدير الإداري لمجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتيرجي بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة سكاتيك، وتوموهو أوميدا الرئيس التنفيذي لشركة هاينفرا، واليكساندر ساراك شريك مؤسس في مكتب الرياض ورئيس قسم البنية التحتية والمشاريع والطاقة لمنطقة الشرق الأوسط في شركة المحاماة الدولية، وإيمانويل ريدل دروين نائب الرئيس التنفيذي لشركة بروباركو، وأدار الجلسة فرانك ووترز رئيس تحالف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للهيدروجين.
