أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن بلاده استرجعت مكانتها الاستراتيجية وفعاليتها كصلة وصل أساسية في شبكة الممرات التجارية الدولية.
ترحيب بسوريا الجديدة وشراكات اقتصادية واعدة
وجاءت هذه التصريحات خلال انعقاد جلسة الطاولة المستديرة التي جمعت الوفدين السوري والفرنسي برئاسة الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، وذلك كخطوة تحضيرية لإبرام مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهادفة لتطوير عدة قطاعات استثمارية.
وقال الشرع في مستهل الاجتماع: “أهلاً بكم في سوريا الجديدة، يجتمع في هذه القاعة اليوم نخبة من رواد الصناعة والاقتصاد ومن يدير أساطيل الشحن في العالم، ويصنع الطائرات ويشغّل المطارات، ويمد شبكات الطاقة والمياه، يحتضنكم قصر الشعب لتروا بلداً قرر أن ينهض ويفسح المجال لمن يرغب أن يبني معه”.
وأشار إلى أن بلاده تتمتع بموقع جغرافي حيوي يربط بين حوض البحر الأبيض المتوسط ومنطقتي الخليج والعراق، وتبعد مسافة ساعات معدودة عبر البحر عن مدينة مرسيليا، موضحاً أن التطورات التي شهدها مضيق هرمز جعلت المجتمع الدولي أكثر إدراكاً لأهمية وجود مسارات عبور تتسم بالأمان والاستقرار.
ونوه الرئيس السوري إلى أن مجموعة “سي إم أي – سي جي إم” كانت قد أبرمت قبل 14 شهراً اتفاقاً لتحديث ميناء اللاذقية بحجم استثمار وصل إلى 230 مليون يورو، ولم يمر عام واحد حتى اتخذت المجموعة قراراً بضخ 200 مليون يورو إضافية بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للمرفأ.
خارطة طريق لإعادة الإعمار والفرص الاستثمارية
وأضاف: “أرى خارطة طريق متكاملة لإعادة الإعمار والشراكة، حيث نتحدث عن منظومة متكاملة من تجديد أسطولنا الجوي، وتشغيل مطاراتنا وتحديث أنظمة الملاحة الجوية، مروراً باستكشاف الطاقة في مياهنا الإقليمية، وتحديث شبكات الكهرباء والمياه، وصولاً إلى قطاعات المشافي الجامعية والصناعات الغذائية وتحديث البنية الرقمية والسجل المدني”.
وأوضح أن المناطق الصناعية في سوريا مهيأة تماماً لتشكل نقطة انطلاق للمنتجين والمستثمرين، مدعومة بتوجه الدولة نحو تحقيق النهضة استناداً إلى قرار سيادي مستقل، والتأسيس لمناخ استثماري متطور يخضع لضوابط القانون وعمل المؤسسات.
وشدد الشرع في ختام حديثه على أن الشراكة الاستراتيجية المرتقبة مع الجانب الفرنسي تمثل نموذجاً تطمح بلاده لتطبيقه في علاقاتها مع الدول الأوروبية والمجتمع الدولي، مبيناً أنها ترتكز بالدرجة الأولى على تبادل المنافع وتحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين بعيداً عن مجرد الشعارات.
