الرئيسيةأخبار الأردنخبراء: الناقل الوطني ركيزة استراتيجية لأمن الأردن المائي

خبراء: الناقل الوطني ركيزة استراتيجية لأمن الأردن المائي

برز مشروع الناقل الوطني (العقبة – عمّان) بوصفه أحد أهم المشاريع التاريخية والاستراتيجية التي تعوّل عليها المملكة في تعزيز أمنها المائي، وتوفير مصدر مستدام لمياه الشرب، ومواجهة آثار التغير المناخي وشح الموارد المائية، وفق ما أوردته “هلا أخبار”.

ويستهدف المشروع تحلية نحو 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر سنوياً، ونقلها من العقبة إلى عمّان عبر خطوط أنابيب تمتد لمئات الكيلومترات، لتغطية قرابة 40 بالمئة من احتياجات المملكة من مياه الشرب، على أن يبدأ تزويد المواطنين بالمياه مع نهاية عام 2030.

وقال مدير مشاريع الاتحاد الأوروبي في الجامعة الأردنية الدكتور أحمد السلايمة، إن المشروع الذي يتضمن عمليات تحلية مياه البحر وضخها لمسافات طويلة ورفعها من مستوى سطح البحر في العقبة إلى ارتفاعات تصل إلى نحو 1,100 متر فوق سطح البحر، يشكل استهلاكاً مرتفعاً للطاقة الكهربائية، ما يجعل إدماج الطاقة المتجددة ضرورة تشغيلية واقتصادية وبيئية.

وأشار إلى أن المشروع سيُنشأ فيه محطة للطاقة الشمسية بقدرة تقارب 300 ميغاواط لتأمين نحو 30 بالمئة من احتياجاته الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، الأمر الذي يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض كلف التشغيل والانبعاثات الكربونية المرتبطة بعمليات التحلية والضخ، ويعزز توجه الأردن نحو الاقتصاد الأخضر.

وقال إن هذا التوجه يأتي في وقت تتعاظم فيه الجهود الدولية لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة وتنفيذ التعهدات المناخية، عقب اختتام أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) في أنطاليا، حيث كان الأردن قد التزم ضمن مساهماته المحددة وطنياً في إطار اتفاقية باريس للمناخ بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 31 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بسيناريو استمرار الأعمال كالمعتاد، موزعة بين نسب مشروطة بالدعم الدولي وأخرى غير مشروطة.

وقال السلايمة إن المشروع، عبر تغطية نحو 30 بالمئة من احتياجاته الكهربائية بالطاقة الشمسية، يمثل خطوة عملية لخفض البصمة الكربونية لقطاع المياه ودعم تحقيق المستهدفات المناخية الوطنية.

وأكد أن المشروع يجسّد نموذجاً وطنياً للربط بين الأمن المائي والأمن الطاقي والاستدامة البيئية، وهو ما يتطلب مواكبته بتحسين كفاءة الطاقة في محطات الضخ والتحلية، وتوظيف أنظمة التحكم الذكية وتقنيات تخزين الطاقة، ويتيح كذلك تعزيز التعاون بين الجامعات الأردنية ومراكز البحث العلمي والقطاع الخاص لتنفيذ أبحاث تطبيقية في تحلية المياه والطاقة الشمسية، وتأهيل الكفاءات الوطنية.

وأوضح أن مشروع الناقل الوطني لا يُقاس نجاحه بكمية المياه المنتجة فحسب، بل بكفاءة تشغيله واستدامة مصادر طاقته، والحد من آثاره البيئية، وضمان وصول المياه بصورة عادلة ومنتظمة للمواطنين.

وأكد أن إدماج الطاقة المتجددة في المشروع يُعد رؤية استراتيجية تتجاوز المعالجة الآنية لشح المياه نحو بناء بنية تحتية أكثر مرونة واستدامة في مواجهة التغير المناخي.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية “إدامة” للطاقة والمياه والبيئة، الدكتور دريد محاسنة، إن مشروع الناقل الوطني سيسهم في سد جزء كبير من العجز المائي في المملكة، إلا أنه لن يحقق الاكتفاء الذاتي إلى الأبد، ما يستدعي المضي قدماً في تنفيذ المزيد من المشاريع المماثلة.

وأشار إلى أنه لا بد من إنشاء شركة مساهمة عامة تُعنى بالبحث عن مصادر المياه وتحليتها، مشدداً على ضرورة تبني المؤسسات العاملة في العقبة بما في ذلك الموانئ، والشركات الصناعية الكبرى كالفوسفات والبوتاس، والمنشآت السياحية والفندقية، فضلاً عن المدينة ككل لتقنيات تحلية المياه؛ نظراً لعدم إمكانية الاعتماد الدائم على مياه حوض “الديسي” القابلة للتناقص مستقبلاً.

وبين محاسنة أن الناقل الوطني سيقلص بشكل ملموس من اعتماد الأردن على استيراد المياه من الخارج، وسيوفر مظلة أمان مائي، لافتاً إلى أنه وفقاً لتقديرات وزارة المياه والري، فإن المناطق التي كانت تتلقى المياه مرة واحدة أسبوعياً سترتفع حصة تزويدها لتصل إلى ثلاث مرات في الأسبوع بعد تشغيل الناقل الوطني.

وأضاف أن هذه الزيادة في التزويد سيرافقها ارتفاع في كميات المياه العادمة، الأمر الذي يحتم تطوير تقنيات المعالجة لتوجيه هذه المياه نحو ري الأشجار والمسطحات الخضراء، مع إبقاء زراعة الخضروات مقتصرة على المياه الجوفية.

وبين أن النمط الاستهلاكي الحالي في القطاع الزراعي يستنزف نحو 55 بالمئة من الموارد المائية في زراعة محاصيل ذات استهلاك مائي مرتفع ومردود اقتصادي متدنٍ لا يتجاوز 4.5 بالمئة، داعياً إلى تقليل الاعتماد على المياه النقية والجوفية في الزراعات غير المجدية، وإعادة النظر في تعرفة المياه المخصصة للزراعات غير الاستراتيجية.

وعلى صعيد القطاع الصناعي والبيئي، بيّن محاسنة أن توفير المياه المعالجة يمثل ركيزة حيوية لدعم الصناعات الوطنية، مؤكداً أن الشعاب المرجانية والبيئة البحرية لن تتأثر، إذ لن يطرأ أي تغيير على درجة ملوحة البحر أو نقاء مياهه، وأنه يجري حالياً تنفيذ برنامج نوعي للحفاظ على الشعاب المرجانية والنظام البيئي البحري.

عمر الزعبي
عمر الزعبي
عمر الزعبي صحفي ومحلل أخبار، يتمتع بخبرة تزيد عن عشر سنوات في العمل مع مؤسسات إعلامية بارزة داخل الأردن وخارجه. يقدم تحليلات معمقة وتقارير ميدانية وصحافة استقصائية تغطي الأخبار الأردنية والأحداث العالمية في مختلف المجالات، مما يعزز مكانة jodaily.com.
مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة

احدث التعليقات